واكد شطح في حديث لصوت لبنان 93,3 ان الانفاق الاضافي كان لا بد منه لتسيير امور الدولة في غياب الموازنات، مشددا على ضرورة طي هذا الملف قانونيا من دون تغييب دور ديوان المحاسبة في التدقيق والمراقبة المالية.
وطالب شطح وزير المال الحالي باعلام الجميع بوجود حسابات السنوات السابقة في وزارته، مشيرا الى ان عملية قطع الحساب قانونية ويجب ان تتم حتما.
وأكد ان من حق اللبنانيين أن يعلموا أين تصرف أموالهم، داعياً الى اصدار موازنة العام 2012 لتصبح القاعدة والاطار الحقيقي لمناقشة السياسة المالية والاقتصادية للدولة.