واكد المجلس في بيانه الشهري ان المطلوب وضع قواعد تعالج الخلل في لبنان لان تطوير الاداء والعمل في الحكم يتطلب الارتكاز على ما نص عليه الدستور والطائف، معتبرا "ان ما يثار في مسألة كتاب التاريخ هو جدال يجب ان يؤدي الى خدمة الوطن فتاريخ لبنان لا يقرر خارج الاجماع وما تمليه الحقيقة فاما ان يكون الكتاب كتابا لكل تاريخ لبنان او مشروع انقسام في البلاد".
ودعا "لايجاد حل سليم للامور المالية العالقة ووضع خطة نهوض اقتصادي متكاملة فما من اقتصاد سليم بلا معايير ملزمة لتحقيق الخير العام وضبط الهدر". كما رحب بدور القوى الامنية وخصوصا ما يقوم به الجيش من حماية للحدود، متطلعا "الى ان يسهم الاجماع على دور جيش ببسط شرعية الدولة على كامل حدود الوطن".