رأى النائب محمد قباني انه "مرت عشر سنوات على القانون 462 العائد لاصلاح قطاع الكهرباء، وهو في حق دستور الكهرباء، وأيضا خريطة طريق لحل مشكلة الكهرباء المستفحلة، عشر سنوات والمواطن اللبناني يعاني من انقطاع التيار الكهربائي الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم، والخزينة اللبنانية تدفع الخسائر التي تستمر بتشكيل البند الأساس في عجز الخزينة بوصول العجز في قطاع الكهرباء إلى حوالي المليوني دولار سنويا".
وقال قباني: "ببساطة ووضوح أقول ان كان من الممكن معالجة أزمة الكهرباء جذريا لو تم الالتزام بقانون الكهرباء، وهذا من مسؤولية وزراء الطاقة المتعاقبين، والذين كنا نحاسبهم جميعا، واليوم نحاسب الوزير الحالي الذي تفوق على الجميع بمخالفة القوانين وانتهاك الدستور، وبمحاولة ابتزاز المؤسسات الدستورية لاعطائه مبالغ خيالية للانفاق بعيدا عن الشفافية وخارج القوانين".
واشار الى انه "لو طبق جبران باسيل قانون الكهرباء عندما استلم وزارته قبل 3 سنوات لكنا قد توصلنا أو نكاد إلى 24 ساعة من التيار الكهربائي، وكما أشرنا سابقا هناك شركات مستعدة لانتاج الكهرباء من الرياح ومن سواها دون أن يدفع لبنان ليرة واحدة للاستثمار، لكن باسيل لا يريد كهرباء بدون انفاق استثماري، بل يصر على الانفاق الاستثماري كهدف يتقدم على الكهرباء".
وقال: "عندما صدر القانون رقم 181 تاريخ 13/10/2011 الذي يشمل ضوابط لانفاق مبلغ 1200 مليون دولار، كان أهم بند في القانون هو تأليف الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء خلال 3 أشهر، وأن تجري المناقصة من قبل إدارة المناقصات وفقا للاصول المرعية وإبلاغ مجلس الوزراء على مراحل تطبيق هذا القانون. اليوم بعد 5 أشهر نرى أن باسيل يمعن في انتهاك القوانين، فهو لم يقترح أسماء الهيئة الناظمة، كما أنه أرسل ملف تلزيم بقيمة حوالي 400 مليون دولار من أجل إنشاء معمل دير عمار بشكل مخالف للقوانين، فبالاضافة الى ما ورد عن مخالفة القانون 181 فهو يخالف مرسوم تنظيم وزارة الطاقة رقم 5469 تاريخ 7/9/66 المادة 30 الفقرة 6 التي تنص على أن المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية (مصلحة التجهيز الكهربائي) هي التي تعد ملفات التلزيم ودفاتر الشروط لجميع مشاريع التجهيز الكهربائية، فيما ارسل الملف إلى المناقصات موقعا من المديرية العامة للاستثمار التي عين لها مؤخرا مديرا يبصم على ما يقوله باسيل، فالملف إذا غير قانوني".
وأكد قباني "إن ما يقوم به باسيل اليوم قبل إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء هو باطل ومخالف للقوانين وهو الصورة الأبشع للفساد".
وأضاف: "يا أركان الدولة – فخامة الرئيس، دولة الرئيس، ودولة الرئيس، يا أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالله عليكم أوقفوا هذا الوزير عن الشطط ومخالفة الدستور والقوانين، ولنبدأ بالخطوة الأولى في ملف الكهرباء كما نصن القوانين: إنشاء الهيئة الناظمة".