“مهارات” تتخوف من وضع اليد على الاعلام الالكتروني عبر القانون المقدم من وزير الاعلام

تخوفت مؤسسة مهارات من ان يشكل مشروع قانون الاعلام الالكتروني المقدم من وزير الاعلام قيدا على حرية التعبير كون يناقش مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون لتنظيم الاعلام الالكتروني مقدم من وزير الاعلام وليد الداعوق، بالاستقلال عن الورشة التشريعية لتحديث الاعلام بقطاعاته المختلفة والجارية في لجنة الاعلام والاتصالات النيابية.

ولفتت الى ان ما يثير القلق بشأن مشروع القانون المذكور عدة نقاط ابرزها:

– الاستعجال في طرح الموضوع على مجلس الوزراء دون اخذ راي الجهات المعنية بالتنظيم والوقوف عند راي اهل الخبرة والاختصاص.

– تضمن المشروع عبارات ومصطلحات فضفاضة ومعرفة باسلوب غير مهني وغير متناسق من شأنه ان يثير اللغط ويضع حرية الاعلام الالكتروني في قفص التأويل والاستنساب.

– اخضع مشروع القانون المواقع الالكترونية بشكل مطلق لموجب الايداع والتصريح وهذا من شأنه ان يحد من حرية التواصل الالكتروني ويسئ الى هذه الحرية، فضلا عن عدم قابليته للتطبيق ومغالاته في التنظيم.

– يحيل مشروع القانون امر تنظيم العاملين في قطاع الاعلام الالكتروني لقانون المطبوعات الذي تعتبر مهارات انه بات غير صالح لتنظيم المهنة في ظل التطور الذي شهدته ونظرا لخصوصية الاعلام الالكتروني.

– ان اكثر ما يثير الريبة في مشروع القانون هو المادة التاسعة التي تنص على أن "دقائق هذا القانون تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء لإقتراح وزير الإعلام"، علما بأنه لا يحق لأية جهة الحد من الحريات العامة إلا بموجب نص دستوري صادر عن المجلس النيابي، ولا يجوز ترك دقائق تطبيق اي قانون يمس بالحريات العامة لمجلس الوزراء لاسيما في ظل الغموض الذي يكتنف مواد مشروع القانون المقترح.

وتخوفت مهارات من أن يكون الهدف من هذا القانون وضع اليد على الإعلام الإلكتروني لتطويعه واخضاعه لسلطة الحكومة، أكثر منه تنظيم هذا القطاع بما يخدم المصلحة العامة.

ودعت جمعية مهارات القيمين على هذا الموضوع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة عليه واتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لتعزيز حرية الاعلام وعدم المس بها من بابها الاوسع الاعلام الالكتروني.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل