لقد ثبت بالوجه الشرعي والقانوني والواقعي أن أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله هو ناظر الحكومة اللبنانية التي يرأسها صورياً الرئيس نجيب ميقاتي.
كما ثبت أيضاً أن ما كانت قد قالته قوى "14 آذار" عن أن الحكومة الحالية هي حكومة "حزب الله" هو صحيح، بالرغم من محاولة النفي المتكرر لذلك من قبل قوى "8 آذار" عامة والنائب ميشال عون خصوصاً.
والدليل على أن هذه الحكومة هي حكومة "حزب الله" الوقائع والحقائق الآتية:
1- بعد أن كان النائب ميشال عون ألمح إلى إمكان إعادة النظر بموقفه من استمرار المشاركة في الحكومة الحالية، عاجله ناظر الحكومة في إطلالته ما قبل الأخيرة بالقول إن هذه الحكومة باقية نظراً لكون مهمتها لم تنته بعد ولأن الحزب و سوريا ما زالا بحاجة إلى خدماتها لا سيما منها الخدمة البدعة المتمثلة بالنأي بالنفس عن المجازر التي ترتكب كل يوم بحق الشعب السوري.
2- بعد الخلاف الذي وقع داخل بيت "الإصلاح و التغيير" بين الوزير "الأحمر" والنائب ميشال عون، والذي أدى إلى قيام هذا الأخير بالتضحية بوزيره "الأحمر" بغض النظر عن شعارات الإصلاح والتغيير لمصالح خاصة به، عاد ناظر الحكومة و أطل مجدداً و توجه إلى "تلاميذه" الوزراء قائلاً لهم: "إن استمرار دعمي لهذه الحكومة لا يعني عدم قيامكم بواجباتكم وعلى الفور تلقف التلامذة الوزراء تأنيب الناظر وراحوا يتبارون أمام وسائل الإعلام عن أنّ أيام كسلهم ولّت، وأن الأيام المقبلة هي أيام كلنا للعمل وفقاً للشعار الذي اتخذوه يوم تم ضمهم في صف الحكومة الواحدة.
3- بعد التضحية بالوزير "الأحمر" وقول النائب ميشال عون إنه لا مكان لوزراء من غير اللون البرتقالي عاد ناظر الحكومة، وعوضاً عن الاطلالة على المسرح كما العادة بقي خلف الكواليس، وأصدر تعليماته بوجوب تعيين وزير عمل جديد أصفر اللون السياسي بالإنتماء وذات اللون البرتقالي بالشكل.
وهنا لا يختلف إثنان في لبنان، وهي من المرات القليلة طبعاً، على أن وزير العمل الجديد لا ينتمي إلى اللون الخاص بالنائب ميشال عون لكون الوزير المعين بدل عن مستقيل أو مقال هو الوكيل القانوني لـ"حزب الله" بكل تعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر باغتيال رفيق الحريري من جهة وعضو في لجنة تحديث النظام السوري من جهة ثانية.
إذاً نفهم من كلام النائب ميشال عون ومن واقع الحال أن "حزب الله" وسوريا هما من المنتمين إلى "التيار الوطني الحر" الذي كان شعاره أساساً لا للإحتلال السوري و لا للسلاح غير الشرعي.
في الخلاصة، سلامٌ على "الإصلاح والتغيير" والوطن والحر، وأهلاً بكم في عصر ناظر الحكومة اللبنانية السيد حسن نصر الله.