المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تنشر تقريرها السنوي الثالث

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تقريرها السنوي الثالث الذي يفصّل أنشطة المحكمة خلال السنة الفائتة، وقد أُرسِلت نسخة من التقرير في الأسبوع الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وإلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وقال رئيس المحكمة، القاضي سير دايفيد باراغوانث: "يتمثّل دورنا الأساسي في خدمة الشعب اللبناني بإجراء تحقيقات ومحاكمات متجرّدة ومستقلة تحمي حقوق المتهمين حمايةً كاملةً وتراعي مصالح المتضررين، أيًّا كانت القضايا التي تؤيّدها الأدلة".

وأضاف القاضي باراغوانث: "علينا السعي، وفقًا لما يقتضيه نظامنا الأساسي، إلى تطبيق أسمى معايير العدالة الجنائية الدولية، فنسهم بذلك في تعزيز سيادة القانون في لبنان".

ويتزامن صدور التقرير مع بداية الولاية الثانية للمحكمة الخاصة بلبنان في 1 آذار والتي سوف تستمر لثلاث سنوات إضافية. وفي أثناء السنة الماضية، شهدت المحكمة فورةً من النشاط القضائي بتصديق قاضي الإجراءات التمهيديّة قرارَ اتّهام في قضيّة عيّاش وآخرين، وتأكيده اختصاص المحكمة للنظر في ثلاث قضايا متلازمة مع اعتداء 14 شباط 2005.

وعقدت غرفة الدرجة الأولى جلستها العلنية الأولى التي قرّرت فيها محاكمة المتّهمين الأربعة في القضية غيابيًّا. وأدّى محامو الدفاع عن المتّهمين اليمين الرسمية، وتقدّم متضرّرون بطلبات للمشاركة في إجراءات المحكمة.

وقدّم الادّعاء أيضًا طلبًا بتعديل قرار الاتّهام، وهو مستمرّ في تحقيقاته.

وانتُخب القاضي باراغوانث رئيسًا للمحكمة في تشرين الأوّل بعد استقالة القاضي أنطونيو كاسيزي لأسباب صحية، وعُيّن مدّعٍ عام جديد وقاضٍ جديد في غرفة الاستئناف.

وقدّمت 26 دولة من القارات الخمس المساهمات، ودفع لبنان حصّته في ميزانية المحكمة، ما يبرهن على الدعم الثابت الذي تحظى به المحكمة في الاضطلاع بمهمتها.

ولا تزال عمليّة الكشف عن المستندات للسيد جميل السيد فيما يتعلّق باحتجازه في لبنان قبل إنشاء المحكمة مستمرّةً تحت إشراف قاضي الإجراءات التمهيديّة.

وفيما يلي بعض الإحصاءات الواردة في التقرير السنوي:

– الموازنة المعتمدة للفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2012 إلى 31 كانون الأول 2012 تبلغ 55.3 مليون يورو.

– تلقّت المحكمة في العام 2011 مساهمات من 26 بلدًا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

– أرسل الادّعاء أكثر من 350 طلبًا رسميًا من طلبات المساعدة إلى لبنان ودول أخرى.

– أجرى الادّعاء نحو 300 مقابلة ضمن 100 مهمة تقريبًا.

– أُدرج مكتب الدفاع اسم 132 محاميًا في قائمة المحامين.

– تعدّ المحكمة 362 موظفًا يمثّلون 62 جنسيةً، من ضمنهم 50 موظفًا لبنانيًا.

– أودعت 055 101 صفحةً من وثائق المحكمة الرسمية.

– عدد الصفحات التي ترجمها قسم اللغات إلى لغات العمل الثلاث بلغ 300 17 صفحة.

– أجاب الناطق الرسمي باسم المحكمة عن أكثر من 1000 سؤال من الإعلاميين.

– زار المحكمة 750 فردًا.

– قدّم 73 متضررًا طلبات للمشاركة في إجراءات المحكمة.

التسلسل الزمني للحوادث:

– 11 آذار 2011- المدعي العام يودع قرار اتهام معدلاً عقب جمع وتحليل أدلة جديدة.

– 6 أيار 2011- المدعي العام يودع قرار اتهام معدلاً يتضمّن "عناصر أساسية جديدة".

– 12 أيار 2011- قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، يطلب إلى المدعي العام الكشف عن أكثر من 270 مستندًا للسيد جميل السيد.

– 28 حزيران 2011- قاضي الإجراءات التمهيدية يصدّق قرار الاتهام ويطلب إبقاءه سرّيًا.

– 30 حزيران 2011- السلطات اللبنانية تُبلَّغ قرار الاتهام وتُمنح مهلة 30 يومًا لتقديم تقرير عما تبذله من جهود للبحث عن المتهمين، وتوقيفهم، ونقلهم إلى عهدة المحكمة.

– 8 تموز 2011- قاضي الإجراءات التمهيدية يصدر مذكّرات توقيف دوليّة بحقّ المتّهمين.

– 12 تموز 2011- وحدة المتضرّرين المشاركين في الإجراءات تفتح بابَ تقديمِ الطلبات أمام المتضرّرين جرّاء اعتداء 14 شباط 2005 للمشاركة في إجراءات المحكمة.

29 تموز 2011 – قاضي الإجراءات التمهيدية يطلب رفع السرّية عن جزء من قرار الاتهام للكشف عن هوية المتهمين والتهم المُسندة إليهم.

– 17 آب 2011 – السرية تُرفع عن قرار الاتهام وقرار تصديقه.

– 18 آب 2011 – رئيس المحكمة يقرر الإعلان عن قرار الاتهام ويطلب تكثيف الجهود لتوقيف المتهمين.

– 19 آب 2011 – المحكمة تؤكّد أنها صاحبة الاختصاص للنظر في ثلاثة اعتداءات استهدفت السادة مروان حمادة، وجورج حاوي، والياس المر.

– 8 أيلول 2011- رئيس المحكمة يدعو إلى انعقاد غرفة الدرجة الأولى في إطار قضية عياش وآخرين.

– 7 تشرين الأول 2011- غرفة الاستئناف تطلب إلى المدّعي العام أن يكشف على وجه السرعة عن إفادات بعض الشهود للسيد جميل السيد. وقرار غرفة الاستئناف يصدّق جزئيًا قرارًا سابقًا لقاضي الإجراءات التمهيدية.

– 9 تشرين الأول 2011- القاضي أنطونيو كاسيزي يستقيل كرئيسٍ للمحكمة.

– 10 تشرين الأول 2011- القاضي سير دايفيد باراغوانث يُنتخب بالإجماع رئيسًا للمحكمة وقاضيًا رئيسًا لغرفة الاستئناف.

– 17 تشرين الأول 2011- قاضي الإجراءات التمهيدية يطلب إلى غرفة الدرجة الأولى اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الغيابية.

– 20 تشرين الأول 2011 – غرفة الدرجة الأولى تدعو إلى إيداع المذكرات بشأن الإجراءات الغيابية.

– 21 تشرين الأول 2011 – وفاة الرئيس الأول للمحكمة، القاضي أنطونيو كاسيزي.

– 11 تشرين الثاني 2011- غرفة الدرجة الأولى تعقد جلستها الأولى لتسلّم الحجج والمذكرات من الإدعاء ومكتب الدفاع بشأن الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية.

– 15 تشرين الثاني 2011- السيدة كاورو أوكويزومي تؤدّي اليمين الرسمية بصفة نائب رئيس قلم المحكمة.

– 1 كانون الأول 2011- المحكمة تتسلّم مساهمة لبنان في ميزانية العام 2011.

– 14 كانون الأول 2011- المدعي العام دانيال بلمار يُعلن أنّه لن يطلب تعيينه لولايةٍ ثانية.

– 1 شباط 2012- غرفة الدرجة الأولى تقرّر محاكمة المتهمين الأربعة غيابيًا في قضية عيّاش وآخرين.

– 2 شباط 2012- رئيس مكتب الدفاع يعيّن محامين دائمين للمتّهمين الأربعة في قضيّة عيّاش وآخرين.

– 8 شباط 2012- الادعاء يقدّم طلبًا لتعديل قرار الاتهام.

– 10 شباط 2012- وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات تحيل إلى قاضي الإجراءات التمهيدية 73 طلبًا للمشاركة في الإجراءات من أفرادٍ يدّعون تضرّرهم جرّاء اعتداء 14 شباط.

– 15 شباط 2012- محامو الدفاع يؤدّون اليمين الرسمية.

– 29 شباط 2012- الأمين العام للأمم المتحدة يُعلن تعيينَه نورمن فاريل مدعيًّا عامًا بالمحكمة والقاضي دانيال نسيركو قاضيًا في غرفة الاستئناف.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل