يشكو قطاع أصحاب الصهاريج ومتعهدو نقل المحروقات، عدم استجابة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، المعني الأول بمطالبهم، وأبرزها رفع أجور نقل الصهاريج وخصوصا بعدما أقرت الحكومة أخيرا رفع أجور موظفي القطاع الخاص، مما ألزمهم رفع اشتراكات موظفي قطاع المحروقات تجاه الضمان الاجتماعي.
وأبدى رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابرهيم سرعيني استغرابه لـ"عدم استجابة الوزير باسيل الى مطالب القطاع، متجنبا لقاءهم لأسباب نجهلها، لذا التقينا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ألّف لجنة تضم الوزراء محمد الصفدي، غازي العريضي ومروان شربل. وعندما لم نلمس نتائج معينة، عاودنا لقاءه، فكلف وزير الاقتصاد نقولا نحاس درس المطالب".
وأضاف: "قدم الوزير نحاس مقاربة خلصت الى ضرورة تلبية مطالبنا، وأبرزها أن يتقاضى صاحب الصهريج 21 سنتا بدل 18 سنتا على كل صفيحة مازوت، أي بمعدل 25 الف ليرة على كل طن مازوت"، مشيرا الى "أن سعر الصفيحة في 2010 كان يبلغ نحو 20 الفا، في حين ان هذا السعر تخطى راهنا الـ30 الفا. علما أن الدولة ألغت الضريبة على القيمة المضافة الـTVA على نوعي المازوت".
وإذ أشار الى "ضرورة تعديل جدول تركيب أسعار المحروقات الذي يتضمن أجور نقل الصهاريج"، لاحظ ان مشكلتنا تكمن في رفع اشتراكات الموظفين والعمال في الضمان، اثر زيادة الاجور، مما يجعل القطاع عاجزا عن الاستمرار على هذا النحو. علما ان رسم سائق الصهريج تجاه الضمان قبل الزيادة كان يبلغ 23% من راتبه، وأن هذا الرسم ارتفع حكما عند الزيادة.
ولوح سرعيني بالاضراب العام "الذي سيشمل كل قطاع المحروقات الذي يضم نحو 12 الف موظف، بما فيه الشركات الموزعة ومحطات المحروقات، فضلا عن أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات". لكنه أمهل المعنيين اسبوعين كي "نصل الى حلول ترضي القطاع وتعطيه حقوقه المهدورة، وتحول دون تعطيل المواطنين في كل المناطق".