عادت اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته الى نغمتها القديمة بتنفيذ الإضراب العام والتظاهر.
وأشار رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس إلى أن هذا القرار لم يأت من فراغ، فمطالبهم التي وعدوا بتنفيذها لا تزال حبرا على ورق بدءا من خطة النقل التي اقرها مجلس الوزراء، الى تحديد سقف لاسعار المحروقات الى الدفعة الثانية من التعويضات، مشيراً الى ان هذه الاعباء والمطالب لا تقف عند هذا الحد، فأتت زيادة الاجور لتزيد الطين بلة بالنسبة الى اشتراكات الضمان التي تحتسب على أساس 23,5%من الراتب، فيما لا تزال التعويضات العائلية تحتسب على اساس الحد الادنى 300 ألف ليرة".
وأوضح طليس في تصريح لصحيفة "النهار" ان اهم ما يطالب به السائقون هو تحديد سقف سعر المحروقات، وتحقيق هذا الطلب سيدفعهم تلقائيا الى غض الطرف عن المطالبة بالدفعة الثانية من التعويضات المقرّرة للسائقين والتي مضى عليها أكثر من شهرين.