وأشارت الأوساط لصحيفة "السفير" الى أنه، "وأبعد من الشكل، فإن المشروع المقدم لا علاقة له بـ"قطع الحساب"، بل هو يطلب فتح اعتمادات إضافية لموازنات من 2006 حتى 2010 أقفلت حساباتها المالية"، مشددة على أنه "لا يجوز دستوريا وقانونيا إقرار موازنات هذه السنوات وزيادة اعتماداتها بعد انقضاء خمسة أعوام على السنة المالية لـ2006 وانقضاء عام على السنة المالية لـ2010، لأن في ذلك مخالفة صارخة للمادة 83 من الدستور التي تلحظ تقديم الموازنة لسنة مقبلة، وللمادة 3 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على وضع صك تشريعي عن سنة مقبلة، يجاز بموجبه الإنفاق والجباية".
واعتبرت الأوساط أن "مشروع الصفدي ينطوي على هرطقة دستورية وقانونية لم يحصل مثلها في تاريخ لبنان"، منبهة الى أن "مجلس الوزراء سيكون عرضة للمساءلة في حال أقر هذا المشروع الذي يشكل أكبر فضيحة