لفتت مصادر وزارية إلى أنه إذا تم إقرار مشروع القانون الذي أعدّه وزير المال محمد الصفدي لتسوية النفقات المالية بين 2006 و2010، ومشروع المرسوم لإعطاء وزارة المال سلفة خزينة بقيمة 8900 مليار ليرة لتغطية النفقات العامة لهذه السنة، فإنه بالإمكان القول أن تسوية المليارات قد نضجت وخاصة إذا تم إقناع النائب ميشال عون بالصيغة – المخرج، مشيرة إلى توزيع أدوار بين بعبدا والسراي وساحة النجمة لتوفير المناخات المناسبة لجلسة الغد وعدم محاصرة الحكومة بتفاعلات الخلاف المجلسي حول ملف الإنفاق المالي.
وقالت المصادر إن طرح مشروع قانون تسوية الإنفاق المالي، إلى جانب اقتراح كتلة "المستقبل" من شأنه أن يؤسس للمخرج، إلا أن هذا الأمر ما زال يحتاج إلى موافقة من كتلة عون والذي يرفض دمج الشأنين معاً، ويطالب بقطع حساب عن السنوات الماضية، وبالتالي، فإنه في الإمكان عبور الجلسة النيابية المقررة في 15 آذار الحالي بسلاسة، وإلا فإن الرئيس نبيه بري سيكون مضطراً للبحث في ما تبقى من بنود على جدول عمال الجلسة، بعد ان يصار الى ابعاد الشأن المالي من جدول الاعمال، بانتظار ابتداع تسوية لملفي المليارات.