وقالت المصادر إن طرح مشروع قانون تسوية الإنفاق المالي، إلى جانب اقتراح كتلة "المستقبل" من شأنه أن يؤسس للمخرج، إلا أن هذا الأمر ما زال يحتاج إلى موافقة من كتلة عون والذي يرفض دمج الشأنين معاً، ويطالب بقطع حساب عن السنوات الماضية، وبالتالي، فإنه في الإمكان عبور الجلسة النيابية المقررة في 15 آذار الحالي بسلاسة، وإلا فإن الرئيس نبيه بري سيكون مضطراً للبحث في ما تبقى من بنود على جدول عمال الجلسة، بعد ان يصار الى ابعاد الشأن المالي من جدول الاعمال، بانتظار ابتداع تسوية لملفي المليارات.