اوضح عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سيمون ابي رميا ان مشروع وزير المال محمد الصفدي بشأن الانفاق المالي يجب ان يتطابق مع الدستور وقانون المحاسبة العمومية ليعبر باب مجلس الوزراء، مشيرا الى ان هذا ما لا يتضمنه مشروع الصفدي باعتباره يجيز صرف المليارات بينما المطلوب ارسال القيود الى ديوان المحاسبة للتدقيق فيها فتحدد على اساسها التجاوزات فيما لو وجدت.
وفي ملف التعيينات، عبّر ابي رميا في حديث لـ"صوت لبنان" (93.3) عن تخوفه من التعاطي فيه وكأن هناك عملية تهريب للمشروع، مشددا على وجوب الشروع فيه وعدم الوقوف عند منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى.
وردا على سؤال عن وثيقة "تيار المستقبل" التي قدمت الاربعاء ايّد ابي رميا ما جاء فيها من سياسة الانفتاح ومد اليد الى القوى والاطراف الداخلية.