عرض مكتب قطاع النقابات العمالية في تيار المستقبل ممارسات وزير الزراعة حسين الحاج حسن التي تدحض مزاعمه حول مساواته بكل اللبنانيين، لا سيما لجهة إعطائه الأولوية للمناطق والجهات المؤيدة لـ"حزب الله" في الاستفادة من أعمال وعطاءات وخدمات وزارة الزراعة.
وبعدما فند بالأرقام عدم جدوى زراعة الشمندر السكري، اعتبر المكتب أن إطلاق الوزير مشروع دعم هذه الزراعة ما هو إلا محاولة يائسة لتقليب مؤيدي "تيار المستقبل" في منطقة كسارة – زحلة وهي باءت بالفشل الذريع"، متهماً اياه بزرع الشقاق بين اللبنانيين.
وأصدر مكتب قطاع النقابات العمالية في تيار "المستقبل" بياناً الأربعاء قال فيه "كالعادة يظهر وزير الزراعة لعرض عضلاته عبر الخطابات الرنانة والايحاء بأعماله الطاهرة، هذه المرة من خلال ظهوره على قناة OTV، ولا عجب بهذه الطريقة فهي من أسس العقيدة التي يتبعونها من خلال دفاعهم عن المقاومة، فالظاهر شيء والتنفيذ شيء آخر".
وعرض البيان "بعضاً من ممارسات معاليه التي تدحض مزاعمه عن مساواته لكل اللبنانيين:
1- تخصيص المناطق المؤيدة سياسياً كمنطقة الجية أو منطقة جون لإقامة الندوات الزراعية ولإطلاق مشروع مكافحة عين الطاووس، عبر توزيع مادة النحاس عبر البلديات المقربة منه والتحجج للآخرين بنفاذ الكمية.
2- تكليفه لتعاونيات مؤيدة لـ"حزب الله" استلام زيت الزيتون من المزارعين مقابل 70000 ليرة عن كل تنكة، كتعاونية جون الوهمية مؤخراً، ما هي الا استغلال لسلطته لإفادة مناطق وتعاونيات دون سواها كما عودنا دائماً.
3- توزيع النصوب والأشجار في الزواريب الضيقة، وعلى المحسوبيات، رابطاً بمكتبه الخاص وحتى بشخصه توزيع القسائم.
4- يعطي المناقصات، الدراسات والأبحاث لخاصته أي (جهاد البناء)، تنص الاتفاقية على التعاون في إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج المحددة في هذا البروتوكول، والتي يمكن أن تتوسع وتتنوع في المستقبل وفقاً لحاجات القطاعات الزراعية وإمكانات الفريقين، على أن يسعيا من خلال الكوادر البشرية والأجهزة والمعدات المتوافرة لدى كل منهما للعمل المشترك في تنفيذ الإرشاد الزراعي، مكافحة ظاهرة التصحر، رعاية مربي الماشية والنحل والأسماك وصيادي الأسماك والحرفيين في المهن الزراعية، التعاون الفني، وتأمين الموارد المادية والبشرية والفنية لتحقيق الأنشطة والتعاون في توزيع الشتول والبذور والأسمدة والمعدات الزراعية على المزارعين في الأراضي اللبنانية كافة، ما يعني كل شيء وبدون علم أحد، أو حسيب ورقيب.
5- ولا ننسى التعاطي الفاضح بملف الشركات الزراعية فهو يظهر حزمه بتطبيق القوانين مع كل الشركات ولكن باستثناءات صغيرة ولشركات موالية، لأنها تخصه سياسياً.
6- كما أن التعاطي الفاضح بملف التقديمات والتعويضات على المزارعين، النقابات والتعاونيات الزراعية ما هو إلا إدانة أخرى للتصرف المنحاز من قبله.
7- ايلائه المهام الأساسية في وزارة الزراعية الى محسوبين عليه، ضارباً جميع الأعراف والتقاليد، وخصوصاً مديرية الثروة الزراعية.
8- التعاقد مع مهندسي زراعيين من غير أن يكونوا قد خضعوا لامتحانات عبر مجلس الخدمة المدنية، وعبر طرق موجهة تفضي الى التعاقد مع من يريد ما هو إلا استغلال واضح لمنصبه وموقعه.
9- أما في ما يعني دعم زراعة الشمندر وإطلاقه مشروع دعم زراعة الشمندر عبر مؤتمر مزارعي الشمندر السكري الذي عقد في مبنى تعاونية الشمندر في كسارة (زحلة) في 19/11/2011 فما هو إلا محاولة يائسة لتقليب مؤيدي تيار المستقبل في هذه المنطقة وباءت بالفشل الذريع".
وفند البيان "التكلفة التقريبية لزراعة دونم الشمندر، وهي كالآتي:
ـ إجار دونم الأرض 280 دولاراً.
ـ كلفة 250 كلغ مركبات كيميائية 200 دولار.
ـ ثمن علبة البذار MONOGERME حوالى 130 دولاراً.
ـ ثمن مبيدات للرمد العفن والديدان القارضة + رش بور حوالى 140 دولاراً.
ـ كلفة مكننة + ري + مازوت + عمال حوالى 150 دولار.
الاجمالي التقريبي لكلفة الدونم حوالى 900 دولار.
وأشار الى ان "انتاجية الدونم تراوح بين 7 و8 اطنان، ثمن الطن حوالى 110 آلاف ليرة. فعليه يكون الاجمالي حوالى 880 ألفاً".
وقال البيان "يمكننا من هنا أن نستنتج، الآتي:
1- زراعة الشمندر السكري طويلة من شباط لغاية تشرين الثاني، ما يعني انها تعطل الأرض كل الموسم الزراعي.
2- تصنف على أنها زراعة مجهدة للتربة لأنها تسحب كل الغذاء من الأرض.
3- زراعة تؤدي الى تلوث التربة، المياه الجوفية والأنهار عبر التسميد المفرط.
4- بحسب الدراسة المبدئية وبعد استطلاع عدة آراء لعدة مزارعين تعد زراعة خاسرة.
وأضاف "هنا تطرح اسئلة كثيرة عن استماتة البعض في السعي الدؤوب لاستعادة هذه الزراعة؟، مشيراً الى انه و"بحسب معلوماتنا فإن الطرق المتبعة للغش والخداع، هي:
ـ نسبة الحلاوة التي تحدد من خلالها ثمن الطن.
ـ تسجيل تسليم المحصول بدون تسليمها فعلياً واعادة بيع المحصول للمزارعين.
ـ من لديه الواسطة يتمكن من تسليم محصوله على الفور، بدون تجريم، وبنسبة حلاوة مرتفعة.
ـ ممتلكات التعاونية الشمندر السكنري التي تقدر 12 مليار ليرة والسعي من مسؤوليها للالتفاف على المنتسبين للتفرد بها".
وأشار البيان الى "سعي وزير الزراعة الدؤوب للظهور بمظهر المنقذ لقطاع الزراعة وهذه الزراعة بالذات، ووضع اللوم على حقبة الرئيس الشهيد الحريري بإلغاء الدعم عنها، علماً انه يخادع ولا يمكن لهذا الدعم ان يحصل، كما ان مشاركتنا بفعالية بالمؤتمر ادى الى الالتفاف على الخطباء مع التأكيد من الجميع ان الكلمات تغيرت، عند حضور التيار ومنعت الانجراف بالأفكار والكلمات".
وقال: "عفواً معالي الوزير مش ماشي الحال، إن تصرفاتكم التي ظاهرها اصلاح وباطنها انتقام يؤدي الى ضرر فادح بالمجتمع اللبناني، فتعزز الشقاق والتفرقة وهذا ما لا نريده أو نرضاه، كما يؤدي الى الضرر بالبيئة وبالزراعة فينعكس سلباً على كل الوطن"، مطالباً الوزير بالتعاطي بعدل مع كل المناطق اللبنانية، ومع جميع اللبنانيين على السواء.