عقد المجلس الاعلى للدفاع جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واعضاء المجلس.
وشدد المجلس على "استمرار التعاون والتنسيق الدائم والفاعل بين مؤسسات الدولة القضائية والدبلوماسية والامنية لمعالجة أي حادث واي طارىء ووفقا لما توجبه عليهم مسؤولياتهم تجاه استمرار السلم الاهلي وفقا للقوانين والانظمة النافذة، تنفيذا للسياسة العامة والسياسة الدفاعية التي حددها مجلس الوزراء في البيان الوزاري لهذه الحكومة".
بعد الاجتماع تلا الامين العام للمجلس اللواء الركن عدنان مرعب البيان الآتي:
"بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية، عقد المجلس الاعلى للدفاع جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا عند الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم برئاسة فخامة الرئيس وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء المالية، والدفاع الوطني، والشؤون الاجتماعية، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والعدل، والاقتصاد والتجارة، والاعلام.
ودعي الى حضور الجلسة كل من العماد قائد الجيش، مدير عام امن الدولة، مدير عام الامن العام، مدير عام قوى الامن الداخلي وبالوكالة، ومدير المخابرات".
وبحث المجلس في الوضع الامني في البلاد بوجه عام، واطلع من قادة الاجهزة الامنية والعسكرية على نتائج المهام التي نفذتها في كل المناطق اللبنانية والمناطق الحدودية، وابدى ارتياحه للوضع الامني بشكل عام والاجراءات المتخذة. كما اطلع المجلس على الوضع الامني في الجنوب واكد استمرار التعاون مع قوات "اليونيفيل" تنفيذا للقرار 1701".
وشدد المجلس على استمرار التعاون والتنسيق الدائم والفاعل بين مؤسسات الدولة القضائية والدبلوماسية والامنية لمعالجة أي حادث واي طارىء ووفقا لما توجبه عليهم مسؤولياتهم تجاه استمرار السلم الاهلي ووفقا للقوانين والانظمة النافذة تنفيذا للسياسة العامة والسياسة الدفاعية التي حددها مجلس الوزراء في البيان الوزاري لهذه الحكومة. وبعد التداول، قام المجلس بتوزيع المهام على الوزارات والاجهزة الامنية، وابقى على مقرراته سرية وفقا لنص القانون".
وكان سبق الاجتماع لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تم في خلاله التداول في التطورات الراهنة في البلاد.