أكّد عضو تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود لصحيفة "الجمهورية" ضرورة "أن يتطابق مشروع وزير المال محمد الصفدي المتعلّق بالإنفاق الحكومي مع الدستور وقانون المحاسبة العموميّة، وبالتالي أن يتمّ التدقيق به قبل إحالته إلى مجلس الوزراء"، متحدّثاً عن "سعي إلى إقراره تحت عنوان التسوية، وتمريره وكأنّ شيئا لم يكن"، رافضاً "معادلة القانوني مع غير القانوني".
أسود لـ”الجمهورية”: نرفض التسوية
المصدر:
صحيفة الجمهورية