التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند التاسعة والربع من صباح اليوم، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.
وسيبحث المجلس في جدول اعمال من ثلاثين بندا ابرزها مشروع قانون تسوية الانفاق الحكومي والاستراتيجية المائية، اضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وسبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثت في المستجدات.
وتحدث عدد من الوزراء قبيل الجلسة، فأوضح وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن انه جرى نقاش بالامس، حول مشروع قانون تسوية الانفاق الحكومي من خلال لقاءات واتصالات، واليوم تظهر النتيجة خلال المناقشة في جلسة الحكومة.
واوضح وزير المال محمد الصفدي ان كل فريق يطرح مشروع قانون والمشروع الذي طرحته ووضع على جدول الاعمال هو الذي سيناقش.
وقال وزير الصحة العامة علي حسن خليل ان "هناك نقاشا لمشروع الوزير الصفدي، واعتقد انه سيدخل عليه تعديلات".
واشار وزير الطاقة والمياه جبران باسيل "ان ما لم تنجزه الحكومات السابقة لجهة قطع الحساب سنحاول ان ننجزه".
واكد وزير الدولة مروان خير الدين ان "هناك طرحا اخر مغاير يقوم على تشريع الانفاق واحالته الى ديوان المحاسبة، ولن يمر مشروع الوزير الصفدي بلا تعديلات ولا براءة ذمة".
وتحدث وزير العدل شكيب قرطباوي عن تعيين رئيس مجلس قضاء اعلى، مشددا على ان "الالية لا تحمل رفع ثلاثة اسماء لرئاسة مجلس القضاء الاعلى انما اسم واحد".