أعلن وزير الاعلام وليد الداعوق، اثر جلسة مجلس الوزراء، ان المجلس قرر بعد الاستماع الى اقتراحات المختلفة ان يعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صيغة حل للحسابات من العام 2006 حتى 2010 وعرضها على الحكومة في الجلسة المقبلة، موضحا انها صيغة معدلة تتضمن عبارات دقيقة وتقنية بحيث ستعود الى الخبراء لصياغة صحيحة للمشروع.
وردا على سؤال اذا وافق وزراء "التيار الوطني الحر" على هذا الطرح، قال: "كان هناك اجماع داخل مجلس الوزراء على هذا الموضوع".
ووافق مجلس الوزراء على عقد اتفاق مع شركة "برايس ووتر هاوس" للاستعانة باعمال التدقيق وقطع حساب الموازنة العامة منذ 1993 حتى 2010، كما وافق على عرض وزارة الطاقة الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه.
واستنكر مجلس الوزراء تعرض احدى العاملات الاثيوبيات للعنف في الشارع، طالبا احالة الموضوع للقضاء المختص.
من جهته، دعا ميقاتي مجلس الوزراء الى الانعقاد الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المقبل في قصر بعبدا.
اما رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان فقد اشار في مستهل الجلسة، حسبما نقل عنه الداعوق، الى ان المجلس الاعلى للدفاع بحث امور القادمين من سوريا واتخذ قرارات، ورغم انها سرية، لافتا الى ان المجلس شدد على منع تهريب السلاح ومنع قيام تجمعات امنية وعسكرية في لبنان ومنع انطلاق اي عمليات عسكرية من لبنان. كما شدد على التنسيق بين الاجهزة الامنية ووضع اسس التعاون في ما بينها والتشاور وتبادل المعلومات وتنسيقها وعقد اجتماعيات اسبوعية برئاسة قائد الجيش.
واوضح سليمان ان المجلس الاعلى للدفاع استمع من القادة الامنيين على التدابير المتخذة على الحدود، مؤكدا ان القوى الامنية حاصلة على التغطية السياسية اللازمة بموجب القرار 1 والصادر في الطائف، ولا حاجة لتكرار هذا الامر مجددا، وابدى ارتياح المجلس الاعلى للاوضاع في البلاد، مثنيا على عمل القوى الامنية ودورها في حفظ الامن.
وكان قد سبق انعقاد الجلسة لقاء بين الرئيسين سليمان وميقاتي تناول آخر التطورات في لبنان.