ولفتت النقابات الى ان هذا القرار اتى بعد المراجعات المكثفة مع المعنيين خلال السنوات الماضية والاجتماعات الاخيرة المتكررة التي لم تؤد الى اي نتيجة ملموسة محقة.
ويأتي الاضراب في محاولة لحل الاشكالية الحاصلة لجهة عدم تعديل جدول تركيب الاسعار منذ العام 2002 رغم زيادة عناصر الكلفة الاساسية، اضافة الى زيادة الاجور في العام 2008 وفي العام 2012.