اشارت الوزيرة السابقة ريا الحسن الى ان الوزير محمد الصفدي قدم مشروع قانون هو بمثابة تسوية على الانفاق الذي حصل في السابق وكانه يعطي طابع قانوني للانفاق "وهذا الامر رفضه التيار الوطني الحر ونحن نرفضه ايضا".
وأضافت في حديث للـmtv "نحن نرفض ان تحصل تسوية على الارقام ,لذلك فانا اتصور ان التيار غير راضي على الموضوع ونحن ايضا قبل التيار لا نقبل ان تحصل براءة ذمة على هذه الرقام من دون ان يقطعوا في تدقيق شامل بديوان المحاسبة وما طلبنه في اقتراح القانون هو ضرورة حصول قوننة لسقف الانفاق ,بمعنى اخر حصول قوننة للاعتمادات الاضافية والاقرار انها صرفت ,ولكن قانونية الانفاق وتنفيذه يجب ان تخضع الى رقابة ديوان المحاسبة وهذا امر نحن متمسكين فيه".
ولفتت الى ان وزير المالية الحالي بالموقع الموجود فيه اليوم بالوزارة عليه مسؤولية تقديم قطع الحساب وكل ما نقوله اليوم انه مادام هناك انفاق مالي اضافي حاصل وبدل ان يكون سقف الانفاق هو عشرة الاف لازم يصبح مثل ابـ2006 عشرة الاف وكسور وبـ2007 احدى عشرالف مليار وعلينا قوننة السقف للانفاق وكاننا نفتح اعتمادات اضافية ولكن بمفهوم قطع الحساب فاننا نقصد ان ارقام الموازنة التي اقرت ناقص الرقم الذي حجز والذي صرف والذي دفع ومعها الاعتمادات المتبقية.
واوضحت ان "قطع الحساب كارقام موجودين ولدينا لوائح بهم وما نطلبه ايضا حصول تدقيق بالموضوع ونترك الرقابة الاحقة الى ديوان المحاسبة لاننا نريدها ان تحصل ,وقطع الحساب بالمفهوم القانوني الذي يتطلب تدقيق شامل عن كل الحسابات نطالب به ,ومن هذا المنطلق نحن نقول ان التسوية المقدمة من الوزير الصفدي نحن نرفضها ولا نقبل بها ,وانما ما نطلبه هو قوننة الاعتماد الاضافي ولكن تنفيذ النفقة يفترض ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وهذا ما نعني به قطع الحساب، مشيرة الى ان "قطع الحساب يعني انه بعدما يحصل التنفيذ للموازنة او مشاريع الموازنات يتقدموا بالتدقيق الشامل لكل الانفاق الذي حصل ,بمعنى اخر ناخذ كل حساب وندرس حركة الحساب ونقارنها على المستويات الثبوتية ,وهذا عمل من مهام المحاسبة العامة وعندما تنتهي المحاسبة العامة وتمضي على كل هذه الحسابات باعتبار انها دققت عليها ترسلها الى ديوان المحاسبة ليقوم عندها بالتدقيق الشامل عليها".
واعتبرت الحسن ان الموضوع المالي والانفاق الذي حصل في السابق هو في الحقيقة موضوع تقني بحت لكنه يسلك طريق اخر اليوم غير الطريق التقني ويجري الحديث عنه كملف سياسي.
واوضحت "انه حصل انفاق مالي خارج القاعدة الاثني عشرية وعام 2005 كان هناك اعتماد اجمالي عشرة الاف مليار ونحن اضطررنا بالاعوام 2006 وحتى الـ2010 اضطررنا الى صرف حوالي اكثر من عشرة الاف مليار وما نطلبه هو فتح اعتماد اضافي له ,وتنفيذ هذا الاعتماد الاضافي له يجب ان يخضع لديوان المحاسبة".
وكشفت الحسن ان معظم الانفاق الذي صرف في عهد حكومتي الحريري والسنيورة كان من وزراء تكتل التغيير والاصلاح، موضحة ان اكثر بند حصل في تجاوز في الاعتماد هو بند الكهرباء وهو 3 آلاف مليار من اصل القيمة كلها اي 2 مليار من اصل 11 مليار للكهرباء منذ 25006 الى 2010.
واضافت "السؤال الذي يطرح نفسه؟ هل كهرباء لبنان لديها حسابات ؟ هل قدمت هذه الحسابات الى ديوان المحاسبة؟ هل سأل ابراهيم كنعان جبران باسيل كيف صرف مبلغ 3 مليار،ومن اشترى الفيول وكيف وزع؟"
واردفت "لو كنت مكان كنعان بدل ان اشكك في قانونية الانفاق، خصوصا ًوان الكهرباء هو اعلى مبلغ تخطوا فيه، أسأل باسيل او مؤسسة كهرباء لبنان على الحسابات التي تفسر كيف صرفت 3 مليار دولار او اسأل وزراة الدفاع التي صرفت حوالي مليار و200 مليون دولار خلال اربعة السنوات او اسأل وزراة الداخلية كيف صرفت 800 مليون".
واوضحت الحسن ان اعتمادات 2010 بلغت 5 مليار وهي ضمناً تضاف الى 11 مليار، مشيرة الى ان الموضوع هو تقني بحت، 5 مليارات هو الانفاق الاضافي للعام 2010،وهذه ليست المرة الاولى التي اتحدث فيها عن الموضوع، وكل نواب تيار المستقبل تحدثوا عن 5 مليار، وكل الوزراء المعارضون هم كانوا في الحكومة وصرفوا، الوزير شربل نحاس اخذ سلفة بملايين الدولارات، عندما يشككون من اين صرفت 5 مليار للعام 2010، انتم بين شربل نحاس وجبران باسيل صرفوا سلفات خزينة تفوق 300 مليون دولار، هل سألهم أحد عن وجهة صرفها؟
واوضحت "هل سأل احد عن سلفات الالياف البصرية التي اخذوها في حكومة الرئيس سعد الحريري؟ من الواضح ان الانفاق الاضافي الذي حصل وزراء التيار هم من قاموا بصرفهم،ولكن الغوغائية السياسية الطاغية تظهر وكأننا نحن من صرفنا، بل على العكس هم صرفوا هذه الاموال من خلال وزراة الطاقة او الاتصالات او الدفاع او الاشغال، كل الاطراف التي شاركت في الحكومات المتتالية هم من صرفوا هذه المبالغ وكل ما تقوم به وزارة المال هو الدفع، ولكن الصرف اي عقد النفقة والمناقصة التي تحصل يقوم بها الوزير المختص".
واوضحت "هم يحاولون تضليل الرأي العام ليقولوا ان هذه النفقات غير قانونية، انتم من صرفها".
وعما نقلته صحيفة السفير عن وزيرالمال محمد الصفدي عن ان 5 مليار دولار هي اعتمادات اضفيت من 2006 الى 2009، ذكرت الجسن "نحن متأكدون من ارقامنا خصوصاً الاراقام التي ارسلناها من ضمن اقتراح القانون الذي قدمناه، 11 مليار هي على اساس نقدي وليس هو الذي سيوقونن، ما سيوقنن لدينا الحسابات والارقام اي الاعتمادات المحجوزة مع سلف الخزينة التي صرفت في هذه الفترة ونقدمه كإعتماد يجب قوننته".
وشددت على ان "الكلام الذي قاله الصفدي للسفير هو غير دقيق، التسوية بالرغم من اننا مع المشروع الذي قدمه كمقابة ولكننا ضد الارقام التي قدمها والتي تبين وكأنها تسوية ونحن نرفض ان يكون هناك تسوية لقانونية الصرف".
وقالت ان النائب ابراهيم كنعان يضلل الرأي العام وبدل من ان يتهمنا بالتأخير في تقديم المشاريع فليسأل الوزير الصفدي عن موازنة 2011 وعن موازنة 2012 التي قدمها ومن ثم سحبها.
واضافت "هو يضلل الرأي العام بالرغم من اننا مررنا جميعاً في هذه الفترة الصعبة وكلنا عشنا في هذه الفترة الصعبة، وكلنا كنا شركاء في هذه الحكومة وصرفنا خارج القاعدة الاثني عشرية، واليوم يحصل الاجراء نفسه لقوننة 8900 ومن يحاول ان يفسر ان 8900 تختلف عن باقي الاعتمادات يكون اما لا يفهم ما يحصل او يضلل الرأي العام".
واوضحت "نحن نرفض ان يقونن مبلغ 8900 ويأخذونا الى مجلس النواب ويقولون لنا هذه سرقة ونفاق بالنسبة للاموال الاخرى".
وعرضت الحسن لجدول الوزارات التي تخطت القاعدة الاثني عشرية:
34% التخطي في الاعتمادات للديون، 23% دعم مؤسسة كهرباء لبنان 19% المخصصات والرواتب والاجور و 6 % معاشات التقاعد، هذه البنود الاربعة تمثل 80% من التخطي الذي حصل بين 2006 و2010.
واكدت ان "كافة الوزارات دون اي استثناء تخطت القاعدة الاثني عشرية واولهم مؤسسة كهرباء لبنان التي تخطت بمبلغ 3 آلاف مليار ليرة اي 2 مليار دولار،ولغاية اليوم ليس لدينا اي حساب لمؤسسة كهرباء لبنان، فمن يطالب اليوم بالـ11 مليار عليه اولاً مطالبة مؤسسة كهرباء لبنان بحساباتها".
واردفت "نحن قادمون على انكماش اقتصادي كبير، ووضع مالي صعب، نرى زيادة في النفقات وانخفاض في الايرادات، وضع المالية سيكون صعب جداً للعام 2012، لم يعد لديهم هذه الفسحة المالية التي خلقناها لهم في 2010 لكي يستخدموها في 2011. هم انطلقوا من قاعدة سلبية والتوقعات للعام 2012، حسب ما يحصل في المنطقة وارتداداته على لبنان قد لا نصل الى نسبة 3 % نمو".
وعن ارتفاع أسعار البنزين، أوضحت الحسن أنه "من الصعب ان يتحدد سعر صفيحة البنزين بسقف،لانه من الصعب ان يتحمل وزير المال نفقات اضافية او قلة ايرادات اضافية لان الوضع المالي صعب، لكن ذلك لا يمنع من أن تفكر الحكومة بخيارات اخرى".