#dfp #adsense

“اللواء”: تكليف ميقاتي إعداد صيغة للحسابات المالية أنقذ الحكومة وجنّبها الإنقسام

حجم الخط

أشارت أوساط وزارية إلى أن المخرج الذي تم التوصل إليه بالنسبة لمشروع قانون الحسابات المالية بين الـ 2006 والـ2010 أنقذ مجلس الوزراء من الانقسام وجنب الحكومة هزة جديدة كان يمكن أن تواجهها في حال عرض مشروع الوزير الصفدي كما هو، وقد جرى التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على اعتماد هذا الحل، تفادياً لمزيد من التصعيد، وهذا ما أثار ارتياح الوزراء الذين اعتبروا أن هذه الخطوة جاء في إطارها الصحيح ومن شأنها تحصين حل أزمة "المليارات" من خلال المشروع الذي سيقدمه الرئيس ميقاتي في جلسة الحكومة في 14 آذار المقبل.

ورأت الأوساط في تصريح لصحيفة "اللواء" أن تجيير مجلس الوزراء لرئيسه إيجاد الصيغة الملائمة لتجاوز مأزق المليارات لن يشكل تحدياً لأحد، وسيكون ممكناً معه الحصول على موافقة فريقي الأكثرية والمعارضة على هذه الصيغة، بحيث يصبح من الممكن الموافقة على هذه الصيغة خلال جلسة الحكومة المقبلة، ومن ثم يصار إلى تأمين التوافق بين الطرفين، ما يؤمن حضور الأكثرية والمعارضة معاً الجلسة التشريعية في 15 الجاري وطي هذه الصفحة، ليصار إلى التفرغ بعدها إلى بقية القضايا التي تهم الناس، تفعيل الأداء الحكومي لزيادة الإنتاجية وتنفيذ بنود البيان الوزاري.

وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر نيابية في كتلة "المستقبل" أن نواب المعارضة لن يشاركوا في أي جلسة لمجلس النواب إذا لم يتم ربط الـ11 مليار دولار بـ8900 مليار ليرة، وأنهم بانتظار صيغة الحل التي سيقدمها الرئيس ميقاتي بشأن عملية الإنفاق من خارج الموازنة، باعتبار أنه لا يمكن الموافقة على أي صيغة حل إذا لم تلحظ هذا الترابط، على اعتبار أن هناك داخل الأكثرية الوزارية من يعمل على إفشال أي تسوية لعملية الإنفاق المالي وبما يظهر الحقيقة ناصعة، لكي يعرف اللبنانيون من يقف وراء تشويه سمعة قوى "14 آذار" وإلصاق التهم زوراً بحقها لأهداف وغايات سياسية لم تعد خافية على أحد.

ولفتت إلى أن المعارضة متمسكة بمواقفها من الملف المالي ولن تعطي أي فرصة للأكثرية للقيام بأي عملية "تهريب" للإنفاق المالي الذي قامت به حكومة الرئيس ميقاتي في العام 2011، دون أن يصار إلى ربط الـ8900 مليار ليرة بـ11 مليار، لأن الظروف التي واجهت حكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري مشابهة لظروف حكومة الرئيس ميقاتي، حيث كان الإنفاق يجري من خارج الموازنة، وعليه لا يمكن اتهام فريق بارتكاب مخالفات مالية وتتم تبرئة الفريق الآخر.

المصدر:
اللواء

خبر عاجل