وصف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تصريح لـ"النهار" اجواء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الجمعة في قصر بعبدا بانها كانت "جيدة"، واضاف: "ان المناقشة جرت من دون أي كيدية أو اعطاء احد مكافأة، فما يهمنا هو انتظام الواقع المالي، خصوصاً انه لا يمكن اعداد اي موازنة قبل انجاز الملف المالي العالق، لقد كانت ثمة حالة استثنائية ولا بد من اقفالها".
وعن اسباب عدم الاخذ بالصيغة المعدلة لمشروع القانون الذي اعده وزير المال محمد الصفدي قال: "ما طرح في الجلسة كان اقتراحات غير نهائية، والعمل جار حالياً لانجاز صيغة اخيرة لما تم التوافق عليه".
وإذ توقعت اوساط حكومية ان تدرج الصيغة التي كلف ميقاتي اعدادها على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء كشفت مصادر وزارية لـ"النهار" ان جلسة البارحة شهدت توافقا سريعاً على دمج الاقتراحات والملاحظات المختلفة في صيغة يعدها رئيس الوزراء لحل الحسابات من 2006 الى 2010 على ان يتضمن مشروع القانون الجديد بنوداً واضحة ودقيقة.
واوضحت ان الاجواء التي سبقت الجلسة كانت توحي بأن الحكومة لن تشعل نار الانفاق الاضافي في نفسها بعدما أظهرت الآراء المختلفة ان لا توافق كلياً على تسوية لمشروع القانون الذي أعده الصفدي، ولم يشأ مجلس الوزراء تالياً ان يتسبب بأي شرخ جديد بين القوى الحكومية.
ولم تستبعد مصادر وزارية ان يحتاج اقرار المشروع في لجنة المال والموازنة والمجلس الى مدة شهرين تمهيداً لاقراره. ولفتت الى ان الجلسة الاشتراعية المقبلة لمجلس النواب في 15 آذار الجاري لن تتناول هذا الملف الذي سيعمد رئيس المجلس نبيه بري الى سحبه عملاً بتلازم ملفي الـ11 مليار دولار والـ8900 مليار ليرة.