لفتت اوساط معنية بالوضع الامني على الحدود اللبنانية – السورية الى نبرة متشددة بدأت تعتمدها الجهات الرسمية السياسية والعسكرية عقب اجتماع مجلس الدفاع الاعلى واكبتها اجراءات قضائية تمثلت الجمعة في ادعاء القضاء العسكري على اشخاص في ملف حيازة اسلحة فردية وتهريبها الى سوريا وكذلك الادعاء على مجموعة من الموقوفين في قضية تأليف عصابة والقيام بأعمال ارهابية ضد المؤسسة العسكرية.
وامتنعت هذه الاوساط في تصريح لصحيفة "النهار" عن الخوض في ما تردد عن تقديم طلب سوري رسمي الى لبنان لتسليم مجموعة مسلحين سوريين كان قد احالهم الجيش على القضاء، مشيرةً الى ان المنحى المتبع هو تطبيق القوانين اللبنانية بحذافيرها ويتشدد تبعاً للتوجيهات والاصول التي ترعى هذه الحالة.