لفت رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس إلى ان الشركات تؤيد وتدعم مطالب القطاع وقرار الاضراب .
واوضح شماس في تصريح لصحيفة "اللواء" "ان هناك مراحل عديدة تمرّ بها عملية تأمين المحروقات ما يفرض احتساب الزيادة التي لها انعكاسات كبيرة على القطاع بكامله، واشار الى انه تم شرح الموضوع بالتفصيل للمعنيين كي نتمكن من ايجاد مقاربة جديدة تحفظ الاستثمارات التي نوظفها في هذا القطاع".
من جهته اشار رئيس نقابة اصحاب المحطات سامي البراكس إلى ان هناك قرار مجلس وزراء بخصوص الجعالة لم يؤخذ به وهناك مراسيم من عام 1970 -1971 وتحديدا هناك مرسوم يحمل الرقم 174 يقضي بأن اية زيادات على الاجور والرواتب تستدعي اعادة النظر بجدول تركيب الاسعار بشكل تلقائي.
واوضح البراكس لـ"اللواء" أنه يوجد 3 آلاف محطة بنزين تأثر اصحابها بغلاء المعيشة وارتفاع اسعار المازوت، لافتاً الى انه سبق للنقابة ان اعلنت عن مواقف سلبية ستقدم عليها إلا ان اللقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه في وقت سابق مع الوزير شربل نحاس جعلنا نتريّث في اتخاذ الخطوات السلبية افساحاً في المجال امام المعالجات التي تتم على اكثر من صعيد كما ان الاتفاق الذي تم بين أصحاب الشركات والصهاريج والمحطات يقضي بان نكون كلمة واحدة وقرار واحد.
ومن جهته رئيس نقابة اصحاب الصهاريج في لبنان ابراهيم سرعيني ذكر عبر "اللواء" ان اجور النقل لم تتغير منذ العام 2003 .وبالنسبة للمحطات اخر تعديل كان في العام 2007 يومها كان الوزير محمد الصفدي وزيرا للطاقة بالوكالة فعدل يوم كانت صفيحة المازوت ب20 الفا .
وتابع سرعيني :"انه في العام 2010 بناء على المطالب تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام منشآت النفط سركيس حليس الا ان الاجتماعات لم تؤدي الى النتيجة المرجوة .وبعد مراجعة الوزير باسيل اعلن اصراره على عدم تعديل 1 % على الاسعار .كذلك الامر فيما خص لجنة المتابعة التي تابعت الموضوع بعد الاجتماع بالرئيس ميقاتي وضمت الوزراء العريضي والصفدي وشربل ونحاس في شهر 9 من العام 2011 لكن ايضا دون تحقيق اية نتيجة .كل هذه الاسباب وبعد تذكير الرئيس ميقاتي بالمطالب قبل اسبوعين .قررنا الاضراب".