أفادت مصادر وزارية صحيفة "المستقبل" أن جلسة مجلس الوزراء أمس تركزت على عنوانين، موضوع تسليم عناصر "الجيش السوري الحر" السبعة الذين أُفرج عنهم، الى السلطات السورية، وموضوع ايجاد حلّ للإنفاق.
وبحسب المعلومات أن الوزراء "العونيين" فاجأوا مجلس الوزراء مرة جديدة، بعدم موافقتهم على صيغة حلّ خطية وزّعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بداية الجلسة، وهي خلاصة اتفاق "التيار" و"أمل" و"حزب الله" متوجة بموافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أجرى أيضاً اتصالاً قبل الجلسة بالرئيس فؤاد السنيورة بهذا الشأن.