لم تخالف جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا الجمعة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، التوقعات لجهة قبول جميع اطراف الحكومة بطي صفحة الـ11 مليار دولار، مع إبقاء هامش لوزراء "التيار الوطني الحر" للاعتراض على الاسلوب، بعد إعلانهم المسبق عدم موافقتهم على مشروع وزير المال المتعلق بتسوية الانفاق الحاصل بين 2006 و2010، لكن الجميع وافق على إجراء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعديلات وصياغة جديدة للمشروع، ليعرضه يوم الاربعاء المقبل على مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم تتم إحالة الارقام على ديوان المحاسبة للتدقيق فيها.
ووفقاً لهذه المحصلة، أي وجهة نظر انتصرت أمس؟.
أوضحت مصادر الرئيس ميقاتي لـ "المستقبل" ان "الموضوع ليس موضوع خسارة وربح، أو رفض مشروع الوزير الصفدي أو قبول أفكار "التيار الوطني الحر"، لأن النقطة الاساسية في الموضوع أن الجميع توافق على ضرورة حل الملف، وبالتالي سيعمد رئيس الحكومة الى جوجلة الافكار التي سمعها داخل الجلسة، لإعادة تركيبها وصياغتها في بشكل يترجم الطروح التي سمعها".
وضمن إطار الربح والخسارة أيضا، قال مصدر وزاري لـ"المستقبل": "لم يحقق وزراء "التيار الوطني الحر" نجاحا كاملا خلال الجلسة، كما أنهم لم يخسروا ولم ترجح كفتهم، وبالتالي كانت الآراء متنوعة وهادئة ضمن المبدأ الاساسي الذي وضع وهو القرار المتخذ بحل الملف والانتهاء منه".