كشفت مصادر قضائية لـ"الشرق الأوسط" أنه تم إخلاء سبيل السوريين السبعة الذين ألقي القبض عليهم مطلع الأسبوع الحالي على أنهم مسلحون ومن "الجيش السوري الحر"، لافتة إلى أنه "وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، تبين أن هؤلاء لم يكونوا مسلحين؛ بل إنهم نازحون مدنيون، وأن من كان يحمل السلاح شخصان لبنانيان يهربان السلاح من لبنان إلى سوريا دخلا في حشود النازحين السوريين بعدما لم يتمكنا من اجتياز الحدود باتجاه سوريا لوجود عناصر من الجيش السوري هناك".
ولفتت المصادر القضائية إلى أنه "تجري حاليا ملاحقة هذين الشخصين اللذين ادعى عليهما القضاء اللبناني بجرم تهريب السلاح".
وردا على سؤال عن إمكانية تسليم القضاء اللبناني عناصر سورية مسلحة في المستقبل، قالت المصادر: "إذا افترضنا أنه تم إلقاء القبض على مسلحين سوريين داخل الأراضي اللبنانية، فإن لبنان ليس ملزما بتسليمهم مباشرة إلى سوريا؛ إذ يجب أن تتم محاكمتهم لبنانيا وأن ينفذوا الحكم في السجون اللبنانية على أن يتم بعدها دراسة موضوع تسليمهم"، موضحة أن القرار في هذا الشأن قرار سياسي ويعود إلى الحكومة اللبنانية اتخاذه