أشار وزير الاقتصاد نقولا نحّاس لـ"الجمهورية" إلى أنّ مفتاح الصيغة الجديدة وجد من خلال الدمج الذي قام بين ثلاثة اقتراحات تناولت ما يتّصل بـ "قطع الحسابات": واحد اختير من مشروع وزير المال محمد الصفدي، وآخر اقترحه وزير الصحة علي حسن خليل، وثالث جاء من "الإصلاح والتغيير".
وبشأن الموقف المرتقب من تيّار "المستقبل" على الصيغة الجديدة، قال نحّاس: على تيار "المستقبل" ان يشكرنا على الصيغة التي تمّ التوصّل اليها. وأضاف: "ما حصل في الجلسة شكّل معبراً مهمّا الى مرحلة تنتظم فيها الماليّة العامّة، الأمر الذي يرتّب علينا مسؤولية العمل للبتّ بالموازنة لهذا العام ووقف كلّ أشكال الصرف من خارجها".