ذكرت مصادر وزارية أنه "جرى إبلاغ وزير المال محمد الصفدي بأن هناك اتفاقاً حصل على "التسوية"، وطُلب إليه أن يتقدّم بمشروع قانون يترجم هذا الاتفاق، بدلاً من المشروع الذي كان قد تقدم به، والمتضمن تسوية الإنفاق الذي تجاوز القاعدة الإثني عشرية في الفترة الممتدة من عام 2005 إلى عام 2010. إلا أن الصفدي رفض تقديم أيّ مشروع جديد، وأبلغ مجلس الوزراء أن ما يُطرح هو "تسوية سياسية" لا علاقة لوزارة المال بها، فاتفق على تكليف رئيس الحكومة بذلك".
وأشارت المصادر لصحيفة "الأخبار" إلى أن وزير الصحة علي حسن خليل أعد صيغة التسوية، آخذاً بعين الاعتبار الخطوط القانونية التي تمسّك بها تكتل "التغيير والإصلاح"، والتي عبّر عنها النائب ابراهيم كنعان والوزير جبران باسيل. وبحسب المصادر، فإن "جلسة أمس كانت من أكثر الاجتماعات الحكومية هدوءاً، وشهدت "حفلة غزل".