كشفت مصادر وزارية ان "جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الجمعة في قصر بعبدا، شهدت توافقا سريعاً على دمج الاقتراحات والملاحظات المختلفة في صيغة يعدها رئيس الوزراء لحل الحسابات من 2006 الى 2010 على ان يتضمن مشروع القانون الجديد بنوداً واضحة ودقيقة".
واوضحت المصادر لـ"النهار" ان الاجواء التي سبقت الجلسة كانت توحي بأن الحكومة لن تشعل نار الانفاق الاضافي في نفسها بعدما أظهرت الآراء المختلفة ان لا توافق كلياً على تسوية لمشروع القانون الذي أعده وزير المالية محمد الصفدي، ولم يشأ مجلس الوزراء تالياً ان يتسبب بأي شرخ جديد بين القوى الحكومية، وقد دخل الوزراء قاعة الجلسات وهم يدركون سلفاً ان التعديلات ستطاول مشروع الصفدي، علماً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان استخرج آراء عدد من الوزراء والخبراء قبيل الجلسة توصلا الى حل يرضي جميع الاطراف.
واشارت الى ان "موضوع الانفاق المالي نوقش سريعاً لأن القرار كان متخذاً بالسير بصيغة توافقية وقد ثبت الأمر بتكليف ميقاتي وضعها، وجرى اتفاق على ضرورة ان تكون ارقام الواردات والنفقات واضحة مع التشديد على أهمية اعطاء ديوان المحاسبة دوره في عملية التدقيق، وقد بارك رئيس الجمهورية ميشال سليمان هذا الحل".
وأفادت معلومات ان "المشروع الذي سيضعه ميقاتي سيتضمن بنوداً مفصلة عن كل من سنوات الانفاق التي يشملها، من 2006 الى 2010 وبعد اقرار مجلس الوزراء المشروع يحال على ديوان المحاسبة ومجلس النواب لتبدأ رحلته في اللجان النيابية".