شـدد مستشار الرئيس سعد الحريري وزير المال السابق محمد شطح على إصرار تيار المستقبل على وجوب التدقيق في كل الانفاق الحاصل سواء من خلال ديوان المحاسبة أو الإستعانة بشركاتٍ عالميّة للتدقيق المحاسبي، ولفت الى ان قوننة الإنفاق لا تعني إسقاط التدقيق لكن يجب الفصل بين القوننة والرقابة اللاحقة على الإنفاق ، وقال لـ "صوت لبنان" (100.5) أن المعارضة لن تقبل بفصل قوننة الإنفاق العائد للعام 2011 وترك الانفاق السابق في مهب الإستغلال السياسي الرخيص.
ودعا شطح الى وضع قانون يُلزم كل نائب ووزير بالتقدم بقطع حساب سنوي وتقديم جردة سنوية بكل ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.
وإعتبر شطح ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سعى جاهداً لتمويل المحكمة لأنه كان يُدرك ان فشله في التمويل سيجعل بقاءه في رئاسة الحكومة أمراً مستحيلاً.
وقال شطح: "ان الحكومة تراجعت عن توقيع بروتوكول تعاون مع إيران لإدراكها ان أي خطوة من هذا القبيل ستجعل لبنان بلداً محورياً يدخل في منظمومة دولتين تتعرضان لنظام عقوبات دولي".