لم تسجّل أوساط الرئيس نجيب ميقاتي أي جديد يذكر في شأن مهمته المكلف بها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لوضع مسوّدة مشروع جديد بعد رفض المشروع الذي وضعه وزير المال محمد الصفدي، وتراجع وزراء النائب ميشال عون عن صيغة اتفقوا عليها مع حركة "أمل" و"حزب الله".
وأوضحت أوساط ميقاتي لصحيفة "المستقبل" ان الصيغة التي سيعمل على اعدادها لحل موضوع الحسابات المالية ما بين 2006 و2010 "لا تزال قيد النقاش من أجل وضعها في مشروع قانون بعد التفاهم حوله مع كل الأطراف".
ولفتت الى أن هذه الصيغة اذا ما أنجزت ستكون مطروحة على جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، التي سوف تعقد في بعبدا وقد تكون من خارج جدول الأعمال، سيما وأن الجدول لم ينص على مناقشة الصيغة.
وأشارت الأوساط الى أن هناك 64 بنداً على الجدول وهي بنود عادية، لكن أبرزها بند هيئة إدارة قطاع البترول، بعد ورود رأي مجلس شورى الدولة بذلك ولن يكون هناك تعيينات.