وفي المعلومات المتوافرة لـ"النهار" ان المشروع الذي يجري العمل على انجازه يتضمن مشاريع قوانين قطع الحساب المعدلة عن السنوات 2008 و2009 و2010 التي ادرج لكل منها مشروع خاص بها. وتنص المشاريع على خمس مواد تتناول قطع حساب الايرادات والنفقات المنفذة فعلياً خلال كل سنة وتلخيص النتائج المحاسبية لقطع حساب ايرادات الدولة ونفقاتها، كما تنص احدى المواد على ابقاء صلاحية ديوان المحاسبة قائمة لاجراء التدقيق اللازم على جميع الحسابات المالية النهائية، كما يبقى موجب اعداد حساب المهمة العائد لكل سنة قائما وفق الأصول.