أكد عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري بشار الحراكي أن العمل بين طرفي المعارضة الأساسيين، أي المجلس الوطني والجيش السوري من خلال المجلس الاستشاري العسكري، يجري كما كان مخططا له، وقد عقد في هذا الإطار، اجتماع ضم إلى جانب أعضاء المجلس الاستشاري المؤلف من عدد من أعضاء المجلس الوطني والعقيد رياض الأسعد والعميدين مصطفى الشيخ وفايز عمرو، وقدم خلاله مسودة اتفاق ترتكز على توحيد الصفوف لتكون كل الكتائب التي تقاتل على الأرض ومن ضمنها المتطوعون الثوار الذين سبق لهم أن خدموا الخدمة العسكرية، تحت مظلة الجيش السوري الحر بقيادة العقيد رياض الأسعد، على أن يكون قائد المجلس العسكري العميد مصطفى الشيخ، والأهم من ذلك العمل على وضع حدود لمشكلة فوضى السلاح وحصرها بـ«الجيش الحر» وفق أجندته الوطنية، وفي حين قال الحراكي لـ«الشرق الأوسط»: «كان الاجتماع إيجابيا، وكان هناك اتفاق مبدئي للعمل وفق هذه المسودة، لكن الإجابة النهائية عنها ستكون خلال اليومين المقبلين»، وأضاف «وتوحيد صفوف (الجيش الحر) هو شرط أساسي لمده بالدعم المالي ومن ثم تأمين السلاح له».
ولفت الحراكي إلى أن هناك آليات بدأت توضع للعمل على هذا الأمر، وقال «بدأت المساعدات المالية تصل إلينا من مصادر عدة ومن دول عربية، وتعطى الأولوية الآن لتأمين السلاح لـ(الجيش الحر)».
وفي حين اعتبر الحراكي أن الكلام عن نوعية هذا السلاح سابق لأوانه، قال مصدر في المجلس الوطني السوري إن «السلاح الذي يعمل على تأمينه هو نفس السلاح الذي استعمل في أفغانستان ضد القوات الروسية والذي أثبت فعاليته وسيكون الحل الأمثل في الثورة السورية. وهو عبارة عن (آر بي جي 7 و14)، وكل أنواع الأسلحة التي تحمل على الكتف». وعن مصادر هذا السلاح، يقول الحراكي «التوجه الأساسي هو الحصول على الأسلحة من الداخل السوري، حيث يتم شراء الأسلحة من العناصر والضباط الانتهازيين الذين يؤمنونه مقابل الحصول على مبالغ من المال. أما الجزء الثاني منه، فهو سيكون من خلال تنفيذ عمليات عسكرية بالتنسيق مع ضباط وأفراد لم يعلنوا انشقاقهم ولكنهم يعملون لصالح الثورة السورية، للسيطرة على مستودعات للأسلحة» .
وفي حين لفت الحراكي إلى أن المحاولات لن تتوقف بالطلب من المجتمع الدولي لدعم «الجيش الحر» بالسلاح، أشار إلى أنه حتى عملية إدخال السلاح أو الحصول عليه من الخارج ليست من الوسائل المطروحة أو من الممكن تنفيذها إذا لم يتم اتخاذ قرار دولي بشأنها.