ولفت الحراكي إلى أن هناك آليات بدأت توضع للعمل على هذا الأمر، وقال «بدأت المساعدات المالية تصل إلينا من مصادر عدة ومن دول عربية، وتعطى الأولوية الآن لتأمين السلاح لـ(الجيش الحر)».
وفي حين اعتبر الحراكي أن الكلام عن نوعية هذا السلاح سابق لأوانه، قال مصدر في المجلس الوطني السوري إن «السلاح الذي يعمل على تأمينه هو نفس السلاح الذي استعمل في أفغانستان ضد القوات الروسية والذي أثبت فعاليته وسيكون الحل الأمثل في الثورة السورية. وهو عبارة عن (آر بي جي 7 و14)، وكل أنواع الأسلحة التي تحمل على الكتف». وعن مصادر هذا السلاح، يقول الحراكي «التوجه الأساسي هو الحصول على الأسلحة من الداخل السوري، حيث يتم شراء الأسلحة من العناصر والضباط الانتهازيين الذين يؤمنونه مقابل الحصول على مبالغ من المال. أما الجزء الثاني منه، فهو سيكون من خلال تنفيذ عمليات عسكرية بالتنسيق مع ضباط وأفراد لم يعلنوا انشقاقهم ولكنهم يعملون لصالح الثورة السورية، للسيطرة على مستودعات للأسلحة» .
وفي حين لفت الحراكي إلى أن المحاولات لن تتوقف بالطلب من المجتمع الدولي لدعم «الجيش الحر» بالسلاح، أشار إلى أنه حتى عملية إدخال السلاح أو الحصول عليه من الخارج ليست من الوسائل المطروحة أو من الممكن تنفيذها إذا لم يتم اتخاذ قرار دولي بشأنها.