اكدت مصادر ديبلوماسية لصحيفة "النهار" انها حصلت "من مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة اللبنانية على تأكيدات بان اي نازح سوري من المنشقين او المعارضين في حال دخل بسلاحه الى لبنان فان السلطات اللبنانية ستوقفه من اجل التحقيق معه لكنها لن تسلمه ابدا للسلطات السورية".
وبحسب المصادر فان "احدا لم يطلب من السلطات اللبنانية لا المساعدة على اقامة ممرات انسانية آمنة ولا مخيمات للنازحين كما جرى في تركيا لان هذه المصادر تعرف هشاشة الوضع اللبناني وانقساماته السياسية. إلا ان هناك قلقا اثاره ضغط حلفاء سوريا مع السفير السوري من أجل تسليم المعارضين أو المنشقين الى النظام نظرا الى انه في حال تم ذلك فان مسؤولية كبرى سيتحملها لبنان امام الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الانسان".
وشددت المصادر على انه "من حق لبنان ان يراقب حدوده ويمنع تدفق المسلحين لكن هؤلاء تسري عليهم اوضاع أخرى في حال رغبوا في اللجوء الى لبنان وتسليم سلاحهم الى السلطات اللبنانية مع دخولهم الى الاراضي اللبنانية طلبا للجوء الانساني. فهذا حق سيادي للبنان لا احد يمكن ان يناقشه فيه لكن من دون ان يعمد الى تسليم هؤلاء الى السلطات السورية كما فعل مع انطلاقة الثورة حين هرب معارضون اليه تمت اعادتهم الى سوريا".