رأى وزير الصحة علي حسن خليل ان البعض حاول ان يعمم منطق التعطيل على مجلس النواب من خلال وضع قواعد وشروط لتسوية قضايا مالية عالقة على قاعدة مصالحه، وقال: "نحن لا نريد ولا نقبل اقرار تسوية للتراكمات المالية منذ العام 2005 وحتى اليوم، لان التسوية معناها ان نغطي على اختلال ما حصل في مسار العمل هذه الفترة، نحن لا نريد تسوية ولا نقبل بتسوية نحن نريد معالجة جدية ومسؤولة تقوم على احترام القوانين والانظمة التي تحكم وتنظم عمل الموازنات"، واضاف: "نحن لا نتهم احد ولا نبرئ احدا على الاطلاق واجهزة الرقابة وديوان المحاسبة هما من يتهم ويبرئ وهذا هو اصول العمل الحكومي".
خليل وفي احتفال تكريمي نظمته حركة "امل" في بلدة ميس الجبل للمعلمين والمعلمات في مجمع الامام علي الرضا، شدد على عدم ادخال لبنان في مراهانات البعض على تحولات في وضع المنطقة وسوريا ومن خلال السماح لعمليات التهريب سواء إن كان للعسكر أو السلاح وكل امور تضعف ساحتنا الداخلية واستقرارنا وتجعل لبنان في مهب العواصف الاقليمية، معتبرا ان مصلحة لبنان هي في عدم الانجرار إلى كل ما يهدد أمن واستقرار "الشقيقة" سوريا، وان من مصلحة لبنان الالتزام بالمعاهدات والمواثيق والقواعد الدستورية والقانونية لكل ما ينظم علاقته مع سوريا على قاعدة الاخوة والتنسيق بينهما.
واشار خليل الى أن لا مصلحة للبنان على الاطلاق في ان يحتضن لا جيشا منشقا ولا مسلحين، وقال: "لن نسمح لبعض المغامرين الذين يحاولون تصفية حساباتهم الشخصية على حساب المصلحة الوطنية".