رفض رئيس كتلة "المستقبل" النيابيّة الرئيس فؤاد السنيورة ما يحكى عن تسوية في موضوع نفقات السنوات الماضية ، وقال: "نحن لا نطالب بتسوية على الإطلاق ولا بإبراء ذمة ولا بالحصول على صك براءة من أحد، والمطلوب هو إما اقرار الموازنات التي أرسلت الى مجلس النواب، أو أن يصار الى رفع سقوف الانفاق مثلما هو مطلوب للعام 2011 والتي كانت هذه الحكومة مسؤولة عنه وأي كلام آخر عن هذا الموضوع هو محاولة ذر للرماد في العيون وفتح معارك جانبية ومقاتلة طواحين الهواء، ولن يؤدي الى أي نتيجة"، رافضا الكيل بمكيالين في هذا الموضوع.
السنيورة، وعلى هامش استقباله وفودًا في مكتبه في الهلالية في صيدا، أكد ان القول بأن السنوات منذ الـ2006 الى الـ2010 لم يكن فيها حسابات ليس صحيحاً على الإطلاق، مشيرا الى انه تبين من خلال ما قاله وزير المال محمد الصفدي وما قاله آخرون ومن يتعاطون بهذا الشأن، ان الحسابات موجودة، وشدد على انه كفى البلاد تلهياً بقضايا ليس لها أي قيمة وخلق عواصف فنجانية من أجل المبارزات السياسية التي ليس لها أي نتيجة على الإطلاق.
ورأى السنيورة أنّ هناك خيطًا يربط بين ما يجري من حوادث أمنيّة متنقلة بين المناطق اللبنانيّة، لافتًا إلى أنّ هناك تداعيات ونتائج لتردي وتلاشي الدولة اللبنانية وهيبتها حيث اصبح هناك تجرؤ على الدولة، وقال: "كلما تراجع دور الدولة وازداد دور السلاح المتفشي والمنتشر هنا وهناك كلما تراجع وضع النمو الاقتصادي والوضع المعيشي للمواطنين وهذا ينعكس على الوضع الأمني ومن ثم ندخل في حلقة جهنميّة تزداد عنفًا كلما مرت الايام"، داعيًا الدولة لأن تتحمل مسؤولياتها بأن تكون اكثر تشددا في التعاطي مع مرتكبي الجرائم، ومعلنًا أنّه "من المؤمنين بتنفيذ عقوبة الإعدام".
وإذ اعتبر أنّ "وثيقة "تيّار المستقبل" السياسيّة هي وثيقة لمد اليد للحوار وللإنفتاح ولتأكيد أهميّة أن لا نستمر في اضاعة الوقت والموارد الناضبة في لبنان بهذا الشكل، رأى السنيورة أنّ هذه الوثيقة اتت لتدق ناقوس الخطر، وقال: "علينا ان نتنبه وان ننتهز هذه المناسبة جميعًا من اجل ان نسعى لكي ننفتح على بعضنا بعضا وبالتالي نقر ان ليس هناك من امر يستطيع ان يحمي اللبنانيين ويحمي سلمهم الأهلي وتعاونهم وتضامنهم سوى الدولة".