كتبت صحيفة "الحياة": أبدت مصادر ديبلوماسية أوروبية في بيروت ارتياحها الى السياسة التي يتبعها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالنأي بلبنان عن الأزمة في سوريا والأحداث الجارية في المنطقة، معتبرةً أنه يتناغم كلياً مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الخصوص باعتبار ان الحياد الإيجابي للبنان أدى حتى الآن الى عدم اقحامه في سياسة المحاور العربية التي يمكن أن تؤثر سلباً على الاستقرار العام.
ولفتت المصادر لصحيفة "الحياة" الى ان انقسام الحكومة الى تكتلات تتباين في الموقف من الأحداث الجـارية فـي سوريا لم يقف عائقاً أمام تنظيم الاختلاف في التعاطي معها ومنع استيراد الأزمة الى الداخل اللبناني، لا سيما ان الانقسام في شأنها لن يكون بين الأكثرية والمعارضة وإنما بين المكونات التي تتشكل منها الحكومة والتـي لكل منها وجهة نظرها، مؤكدةً ان التصدع الذي تعاني منه الحكومة لا يتعلق بالاختلاف في التعاطي مع الأزمة السورية طالما أن هناك قدرة على الإبقاء عليها في اطار التباين في الآراء، وانما بسبب عدم قدرتها على انجاز ملف التعيينات الإدارية التي مازالت عالقة على خلفية التجاذب القائم بين رئيس الجمهورية ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون الذي يتطلع للسيطرة على الحصة المسيحية في الإدارات والمؤسسات الرسمية وهذا ما يرفضه الأول ولا يشجع عليه البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يسعى للتوفيق بينهما، لكن عناد الجنرال يعيد الوساطة الى نقطة الصفر.
وأشارت المصادر إلى ان بري يبدي تفهماً لسياسة ميقاتي النأي بلبنان عن الأزمة في سوريا، وهو يوفر الدعم لاستمرار هذه السياسة لأنه يتخوف من التداعيات الأمنية والسياسية المترتبة على جر البلد الى انقسام عمودي حاد يدفع في اتجاه العودة به الى الوراء، معتبرةً بري العرّاب التوأم لميقاتي في النأي بلبنان عن الأزمة في سوريا.
ورأت المصادر ان الحكومة نجحت في تجاوز المطبات التي يمكن ان تهددها من الداخل من ناحية، وفي ابتداع المخارج لمجموعة من الملفات التي كانت السبب في إطاحة حكومة الرئيس سعد الحريري من ناحية ثانية، وفي هذا السياق تعدّد مجموعة من الملفات الساخنة التي كادت تهدد الحكومة، وتذكر في مقدمها التوافق على تمويل حصة لبنان من المحكمة الدولية وأخذ العلم بتجديد بروتوكول التفاهم بين هذه المحكمة والحكومة اللبنانية على رغم ان البعض كان يتوقع أن يؤديا الى إحداث شرخ كبير بين مكوناتها.
وأضافت: "ان "حزب الله" التزم الصمت حيال تمويل المحكمة خلافاً لموقفه المتشدد منها ولم يبادر الى تسجيل موقف اعتراضي بينما بادر عون الى الاعتراض على التمويل من دون أن يتخذ أي موقف يعرّض الحكومة الى الاهتزاز، مؤكدةً ان "حزب الله" احتفظ لنفسه بقناعاته الرافضة لتمويل المحكمة من دون أن يوظفها في حملة على الحكومة انسجاماً مع الحملات الإعلامية والسياسية التي شنها ضد حكومة الحريري وكأنه اتخذ قراره بتغليب واجباته على قناعاته لضمان بقاء الحكومة.
ورأت المصادر أن عون ذهب بعيداً في الاعتراض على تمويل المحكمة قبل أن يقرر الانسحاب من تداول الموضوع، لمعرفته بأن حليفه "حزب الله" لا يسير معه على الموجة نفسها، مؤكدة ان الأمر نفسه ينطبق على ملف شهود الزور الذي أملى على المعارضة في حينها الانسحاب من حكومة الحريري بينما لاذت بالصمت ولم تحرك ساكناً في حكومة الرئيس ميقاتي مع انها تتمتع بالقوة السياسية والعددية التي تتيح لها إطاحتها.
أما في شأن تعاطي الحكومة مع ملف النازحين السوريين الى لبنان، فتعتبر المصادر أن لا غبار على موقف الحكومة في تعاملها مع الشق الإنساني من هذا الملف بصرف النظر عن الحملات التي يشنها أطراف في الحكومة وآخرون حلفاء للنظام السوري والتي تستهدف ميقاتي.
وعليه، أكّدت مصادر وزارية أن الحملات التي تستهدف ميقاتي لم تؤثر سلباً على التعامل الإنساني للحكومة مع ملف النازحين الذي بقي في حدود تقديم المساعدات الإنسانية من دون أن تكون مقرونة بإقامة مخيمات للنازحين أو توفير البطاقات التي تسمح لهم بالتجول اضافة الى انشاء ممرات انسانية لهم تكون أشبه بمناطق عازلة، مشيرةً إلى ان تعاطي الحكومة مع النازحين لقي ارتياحاً دولياً لم تحجبه عن الأنظار الاتهامات بتوفير السلاح للنازحين أو الترويج لضبط كميات كبيرة منه، لا سيما ان من يتصدرون مثل هذه الحملات يعرفون قبل الآخرين بأن للتهريب طابعاً تجارياً يقوم به تجار السلاح لأغراض مادية.
وأوضحت المصادر ما أشيع أخيراً عن افراج القضاء اللبناني عن 7 جنود من "الجيش السوري الحر" كان في حوزتهم سلاح، لافتةً إلى ان بعض حلفاء النظام السوري مارسوا ضغطاً على الحكومة لتسليمهم الى السلطات السورية متناغمين في موقفهم مع طلب مباشر في هذا الخصوص من السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي، لكن تبين انه لم يكن من سلاح في حوزة هؤلاء الجنود، وهذا ما توصل اليه القضاء اللبناني في التحقيقات التي أجراها مع الجنود الموقوفين قبل أن يقرر الإفراج عنهم بعدما تأكد له ان السلاح الذي ضبط عائد لصاحب المنزل الذي كانوا فيه والذي تجري ملاحقته لتوقيفه.
وأكّدت المصادر أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان تولى الرد على الوزير في الحزب "السوري القومي الاجتماعي" علي قانصو عندما سأل في جلسة مجلس الوزراء عن عدم توقيف الجنود السبعة وتسليمهم للسلطات السورية، مشيراً الى ان الأجهزة الأمنية اللبنانية لا تشير على القضاء بما يجب أن يفعله وهو أفرج عنهم لأنه لم يكن في حوزتهم سلاح.
ورأت أن الحكومة اللبنانية تراعي القوانين الدولية في تعاطيها مع النازحين، وبالتالي لن تُقْدِم على أي خطوة يمكن ان تؤدي الى اشتباك مع المجتمع الدولي، حتى لو كانت الذريعة ان هناك معاهدة أخوة وتعاون وتنسيق بين لبنان وسوريا واتفاقات أمنية وقضائية لتبادل المتهمين تقضي بأن تؤخذ في الاعتبار، وتوجب على لبنان تسليم الجنود السبعة، وأضافت: "ان سياسة النأي بلبنان عن الأزمة في سوريا تنطلق في التعامل مع اللاجئين على أساس احترام القوانين الدولية التي توفر الحماية لهم ولا مبرر لتسليم من يضبط في حوزته السلاح، على الأقل في ظل الوضع الراهن في سوريا، وبالتالي لا مانع في أن يحاكم أمام القضاء اللبناني وتصدر في حقه مذكرة توقيف تقضي بسجنه.
واعتبرت ان مثل هذا الإجراء لا يتسبب للبنان بمشكلة مع المجتمع الدولي طالما ان من يضبط في حوزته السلاح سيحاكم أمام القضاء اللبناني ولن يسلم في الوقت الحاضر الى السلطات السورية على خلفية الالتزام بالاتفاقات المعقودة بين البلدين.
ومن هذا المنطلق كان لرئيسي الجمهورية والحكومة موقف حاسم من وزير الدفاع فايز غصن الذي أظهر نية لدى زيارته طهران في التوقيع على مذكرة تفاهم لبنانية-ايرانية للتعاون العسكري بين البلدين، ما اضطر الأخير بعد مراجعتها الى صرف النظر عنها، وذلك لعدم تعريض لبنان لعقوبات من المجتمع الدولي على خلفية العقوبات المفروضة على إيران، إضافة الى ان مثل هذه الخطوة تتعارض وسياسة الحكومة القائمة على النأي بلبنان عن الأحداث الجارية في سوريا والمنطقة.
ولفتت المصادر إلى ان ليس في مقدور لبنان أن يتبع سياسة ازدواجية المعايير طالما انه يحرص على التزام النأي بالنفس عن الأزمة السورية، وان طلب الحكومة من غصن عدم التوقيع على مذكرة للتعاون العسكري بين بيروت وطهران، ينسجم مع التوجه الرسمي في هذا الشأن، تماماً كعدم حماسته للمشاركة في مؤتمر "أصدقاء سوريا" الذي عقد أخيراً في تونس وحضرته المعارضة في سوريا، لأن مجرد مشاركته يعني ان الحكومة انحازت لفريق دون الآخر من جهة، وقررت من جهة ثانية الموافقة على استيراد الأزمة السورية الى الداخل وتكون الحكومة اشترت لنفسها مشكلة مجانية أوقعتها في صراع بين مكوناتها ستكون له تداعياته السلبية على الاستقرار العام.