ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يتلقى من الحكومة ورئيسها مشروع قانون ملف الـ11 مليار دولار التي تعود الى الانفاق الحكومي الاضافي بين عامي 2006 و2011.
واوضح بري لـ"النهار" انه عند تسلمه المشروع سيحيله مباشرة على اللجان المختصة في مجلس النواب لمناقشته "ولو استمر الامر اشهراً إلمهم ان ينفذ البرلمان الواجبات المطلوبة منه".
وكرر رئيس المجلس انه لن يعرض مشروع قانون ا لـ8,900 مليارات ليرة في الجلسة التشريعية المقبلة في 15 آذار لانه لا يزال عند وعده بـ"وضع ملف الـ11 مليار دولار مع المشروع الاول". واضاف: "انا نزلت في النهاية عند رغبة الرئيس فؤاد السنيورة وافرقاء 14 آذار ولا مشكلة لدي في هذا الجانب".
وشدد على "عدم امرار اي مشروع من دون اطلاع ديوان المحاسبة على تفاصيله. واردد للمرة المئة انني من موقعي التشريعي والسياسي ارفض حصول اي تسوية او صفقة على حساب المال العام ولن اتساهل في هذا الملف وساتابعه حتى النهاية".