صرح عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار" بأن متابعة الملف المالي تهدف الى عدم جعل الصرف من خارج الموازنة قاعدة، و"ان لا تسوية بل تركيز على الصيغة القانونية اي ارفاق المشروع المقدم من الحكومة بحسابات نفقات وواردات فعلية، والا فماذا نرسل الى ديوان المحاسبة ليدقق فيه؟".
واعلن ان المادة الرابعة من مشروع القانون تؤكد الآتي: "تبقى صلاحية ديوان المحاسبة قائمة لاجراء التدقيق اللازم على جميع الحسابات المالية النهائية من قطع حساب وحساب مهمة عائدين للعام (…) كما يبقى موجب اعداد حساب المهمة العائد لعام (…) قائماً وفقاً للأصول".