يعقد مجلس الوزراء بعد غد الاربعاء جلسة تبحث في جدول اعمال من 64 بنداً، ابرزها مشروع تشكيل هيئة ادارة قطاع النفط بعد ورود رأي مجلس شورى الدولة من دون وضع مسألة المليارات على جدول الاعمال، لانه لم ينته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من انجازها بعد، مما حمل الرئيس نبيه بري الى سحب مشروع قانون الاجازة للحكومة بفتح اعتماد بقيمة 8900 مليار ليرة لتغطية انفاق الـ2011، بانتظار ان يقر مجلس الوزراء صيغة حل لموضوع 11 مليار دولار، وان يحال الملفان معاً الى البرلمان، الامر الذي فتح الباب امام نواب المعارضة للمشاركة في جلسة الخميس لمتابعة البحث في جدول اعمال ابرز ما فيه تخفيض السنة السجنية الى 9 اشهر، الى جانب اقتراح الاجازة للحكومة تحديد بدل النقل اليومي والمنح المدرسية الذي ذهب الوزير المستقيل شربل نحاس ضحية التجاذب حوله.
وفي تقدير مصادر نيابية ان نظرية تلازم المسارين التي ابتدعها الرئيس بري لموضوع الانفاق المالي، افسحت في المجال امام معالجة هادئة تحت سقف القانون، لكنها تبقى ناقصة من دون الدعم الحكومي الذي يجب ان يتوفر بالصيغة – الخطة التي سيضعها الرئيس ميقاتي لقطع حساب السندات الماضية.
وبحسب المعلومات، فإن الرئيس ميقاتي ما زال منكباً على اعداد هذه الصيغة مع فريق عمله، من دون ان تكشف اوساطه عن اية ملامح لها، لكن اللافت ان رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، حيا في تصريح له الاتجاه الحكومي لوضع مشروع قانون بالانفاق على اساس اعتماد المعالجة ذاتها بالنسبة للسنوات الخمس السابقة، لأن الكل متساوٍ في هذا الاسلوب والطريقة المعتمدة.