فيما تترقب الأكثرية والمعارضة في لبنان صيغة المخرج التي سيبتدعها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقضية "المليارات" التي قد يعلن عنها في جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد غد الاربعاء قبل يوم من الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي حدد موعدها في 15 الجاري، لازال الملف الامني يرمي بثقله علي الوضع الداخلي خصوصاً في ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين بقاعاً وشمالاً بعد القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع في ما يتعلق بحماية الحدود ومنع تسريب المسلحين من وإلى لبنان.
وأكدت مصادر قيادية في قوى "14 آذار" لـ"السياسة" الكويتية، ان ما أثير عن مسألة دخول مسلحين في "الجيش السوري الحر" مبالغ فيه إن لم يكن لا اساس له من الصحة، سيما وان البعض اراد تضخيم القضية لغايات سياسية ابرزها الدفاع عن النظام السوري لتبرير جرائمه ضد شعبه الاعزل وهذا ما يدركه جيدا المسؤولون الرسميون من السياسيين وقادة عسكريين لأن التقارير التي اعدتها الاجهزة الأمنية اكدت ان لا مسلحين من "الجيش السوري الحر" دخلوا الاراضي اللبنانية خلافا لما يدعي النظام السوري وحلفاؤه في لبنان, في حين ان النازحين السوريين المدنيين يعانون ظروفا انسانية وحياتية بالغة الصعوبة تتطلب من الحكومة اللبنانية بجميع اجهزتها العمل على توفير المساعدة لهؤلاء وايوائهم في اماكن صحية مناسبة لأن الاوضاع التي يعيشونها مزرية للغاية.
وشددت مصادر المعارضة على أنه "من غير المقبول ان تستجيب الحكومة لاي طلب سوري بتسليم اي معارض إلى نظام بشار الاسد، باعتبار ان ذلك يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية ومحاولة فرض املاءات على الحكومة كما كان يحصل في عهد الوصاية والتبعية وهذا ما لا يمكن القبول له بالرغم من كل الضجيج في جانب حلفاء دمشق في لبنان".
واضافت ان "هناك ضغوطات يمارسها حلفاء النظام السوري داخل الاكثرية الحكومية على الرئيس ميقاتي وحلفائه من اجل الاستجابة للطلبات السورية، لكن هناك رفض من قبل وزراء "جبهة النضال الوطني" تحديداً وعدد من وزراء رئيس الحكومة للتجاوب مع اي طلب من جانب دمشق بهذا الخصوص، باعتبار ان ذلك يمثل تدخلا فاضحا في الشؤون الداخلية يجب مواجهته بجميع الوسائل".
وعلمت "السياسة" ان نواب قوى "14 آذار" بصدد اتخاذ موقف شديد اللهجة في حال شعروا ان الحكومة بصدد الاستجابة للطلبات السورية لناحية تسليم بعض المعارض المدنيين الى نظام الاسد حيث سيصار الى اثارة هذا الموضوع بشكل لافت في الايام المقبلة.
وأفادت المعلومات أن سوريا عادت وكررت مطالبتها لبنات بتسليم عناصر "الجيش السوري الحر"، محذرة الحكومة من اي تلكؤ في هذا الموضوع نظرا لانعكاساته السلبية علي علاقات البلدين لان ذلك لا يشكل نأياً بالنفس وإنما سيفسر على انه موقف عدائي من لبنان تجاه سوريا.