أكّد عضو كتلة "القوّات اللبنانيّة" النائب أنطوان زهرا أن "قوى "14 آذار" لديها نظرة واحدة، تجدد رؤيتها ولكنها لا تغيير في مبادئها"، مشيراً إلى أن "14 آذار" تشكل ائتلاف قوى سياديّة تدين بالولاء للبنان، تؤيد حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة وتشدد على الديمقراطيّة وعلى ضرورة وجود دولة واحدة وسلطة واحدة يدين لها كل اللبنانيّين بالولاء". وأضاف: "أعتقد أن المواقف السياسيّة التي أطلقت من قبل أركان قوى "14 آذار" في 14 شباط الماضي، بالإضافة إلى التمسك بدولة القانون والمؤسسات وضرورة سيادة الدولة على كامل أراضيها واحترام حقوق الإنسان، ستشكل هذه الأمور مجتمعةً الرسالة السياسيّة في مهرجان 14 آذار"، مشيراً إلى أنه "سيكون هناك دور للمجتمع المدني عبر تجديده التزامه بـ"ثورة الأرز" في ذكرى "14 آذار"، التي كانت بالفعل وليس بالقول ثورة شعبيّة عفويّة وانتفاضة عبّرت عن رأي الناس الواقعي والحقيقي وعن حلمهم الوطني وكانت مثال يتم يحتذى به على مستوى العالم العربي في ما يعرف اليوم بـ"الربيع العربي".
زهرا، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"(93.3)، أوضح أن قوى "14 آذار" لا تريد تعطيل المؤسسات "وهي التي عانت من هذا التعطيل في السابق ورفضته"، لافتاً إلى أن المعارضة رفضت فقط الكيل في مكيالين واعتماد معيارين في موضوع الإنفاق المالي من خارج الموازنة. وأضاف: "لو لمسنا نيّة لدى رئاسة مجلس النواب في الجلسة السابقة لتجاوز هذا الموضوع وتأجيله حتى إيجاد قراءة موحّدة لقوننة الإنفاق وليس لإيجاد تسوية في هذا الموضوع لكنا شاركنا في الجلسة، إلا أننا نؤكد وجوب قوننة الإنفاق بمعيار واحد مع تأكيد ضرورة ممارسة الرقابة والتدقيق في الأرقام"، مشيراً إلى أنه "لو توفرت هذه النيّة ولم يكونوا أمام واقع إصرار (رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب) ميشال عون على إجراء التصويت لتكريس المعيارين لما غابوا عن الجلسة".
وتابع زهرا: "نحن نريد الإستمرار في العمل، ولا وسائل لدينا سوى الرقابة النيابيّة وممارسة دورنا الديمقراطي من أجل تصحيح الأوضاع القائمة. وبالتالي لسنا في وارد تعطيل مجلس النواب وإنما نرفض أن يستعمل النصاب في المجلس لتمرير مشروع يخدم فئة واحدة ويظهرها ملتزمة بالقانون فيما يحاولون اتهام "14 آذار" وحكوماتها بأنها أنفقت من خارج إطار القانون"، مشيراً إلى أن نواب المعارضة يتابعون عملهم في اللجان وفي التشريع وفي الرقابة والمساءلة ويتطلعون إلى عودة النشاط إلى مجلس النواب تحت سقف القانون الواحد والمعيار الواحد.