تابع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا موضوع ضبط كميات من اللحوم والأسماك والمواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، واطلع على ضبط كميات من اللحوم والأسماك والمواد الفاسدة العائدة الى سليمان مصطفى الناطور وسميح مصطفى الناطور.
ففي صبرا، ضبطت لحوم مبردة منتهية الصلاحية مستوردة من البرازيل واوستراليا ونيوزيلندا، زنتها 22 طنا، ختمت بالشمع الأحمر وهي البرادات تمهيدا لإتلافها.
وفي مستودع في محلة الدنا، ضبطت كميات من الفروج، وعظام الدجاج والجوانج وتوابع الفروج.
وفي محلة التيرو ضبطت كميات من لحم البقر المفروم، زبدة، فاصوليا خضراء، فيليه سمك، وقريدس، وهي فاسدة ومنتهية الصلاحية، بلغت زنتها 262 كيلوغراما، كما ضبطت كمية من الثوم المجلد الفاسدة في المستودع المذكور، بلغت زنتها 14 ألف كيلوغرام، وضبطت كمية من اللحوم المجلدة الفاسدة بلغت زنتها 16 ألف كيلوغرام.
وختم المستودع بالشمع الأحمر تمهيدا لإتلاف المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
كذلك ضبطت في مستودع في منطقة الغبيري كمية من الأسماك المستوردة من الإمارات، وتركيا، والبرازيل، مع كميات من الدجاج، السجق، الزبدة واللحوم المختلفة، بلغت زنتها 86 ألف و500 كيلوغرام.
وقد ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جورج كرم على الموقوفين سليمان ومصطفى الناطور وعلى الشركة العالمية لتجارة اللحوم والمواد الغذائية، وكل من يظهره التحقيق، لإقدامهم على حيازة وبيع كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة المنتهية الصلاحية، وغيرها من المواد الغذائية الفاسدة، وعلى محاولة القتل قصدا، تجاه كل من يأكل من هذه اللحوم والأسماك، بقصد جرمي احتيالي، بعدما توقعوا حصول النتيجة، وقبولهم بالمخاطرة، ولم يحل دون إتمام أفعالهم سوى ظروف خارجة عن إرادتهم، سندا الى المواد 547/200، 189، 682، 683 عقوبات، والمادة 6 من المرسوم 71/83، والمادتين 109 و110 من القانون 69/2005 وأحالهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت.
ووجه وزير العدل شكيب قرطباوي كتبا بهذا المعنى الى النيابة العامة التمييزية طلب فيه التشدد الى أقصى الحدود في التحقيقات في موضوع اللحوم الفاسدة.
كذلك اطلع ميرزا على إلقاء القبض على كل من أحمد فاروق العشي وفاروق محمد العشي، وضبطت في برادين عائدين لهما في منطقة المريجة كمية 6 آلاف كيلوغرام من اللحوم الفاسدة، واعترفا بأنهما ألقيا بواسطة ثلاثة عمال كمية 6 آلاف كيلوغرام من اللحوم الفاسدة في مكب النفايات.
وقد ادعى عليهما أو على كل من يظهره التحقيق، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان سندا الى المواد الواردة في ادعاء النائب العام الإستئنافي في بيروت، وأحالهما على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، وهي مواد تنص على عقوبة الأشغل الشاقة حتى 15 سنة.
كذلك تم ضبط بيك آب يعود للحام أيوب نجيب الحصروني، وفي داخله 4183 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة، اعترف بأنه اشتراها من احمد العشي.
وتم الإدعاء عليه وأحيل على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.