رغم أن مصدراً حكومياً استبعد إنجاز الصيغة القانونية والدستورية التي يعدها فريق الرئيس نجيب ميقاتي بما يتعلق بملف الانفاق المالي قبل جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، قال مصدر نيابي في المعارضة لصحيفة "اللواء" انها تتعامل ايجابياً مع المشروع الحكومي لقطع حساب المبلغ الذي تمّ انفاقه في حكومات الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس سعد الحريري انطلاقاً من التزامها بالقوانين وبدفاتر المحاسبة العمومية، مؤكداً أن نواب المعارضة سيحضرون الجلسة النيابية الخميس اذا سحب مشروع الحكومة بتخصيص مبلغ 8900 مليار ليرة لتغطية الانفاق عن العام 2011، علماً انهم لا يمانعون من إقرار مشروع قطع الحساب بالتلازم مع المشروع الحكومي.
وأوضح المصدر الحكومي ان تكتل النائب ميشال عون ما زال حتى الساعة يُبدي إيجابية تجاه الصيغة التي اتفق عليها في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، لافتاً إلى أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان زار الرئيس ميقاتي أمس لهذه الغاية، مؤكداً الالتزام بصيغة قطع الحساب على اساس أن يتم عن كل سنة، إذ ما من قانون يجمع خمس سنوات لانه يعد مخالفة لسنوية قطع الحساب.
ولم يستبعد المصدر تمرير بعض التعيينات في الجلسة الحكومية غداً، لكنه لاحظ أن هذه التعيينات ستكون عادية، وليس من بينها مراكز مهمة، ولا سيما ما يتصل بمجلس القضاء.
وذكرت معلومات رسمية أن لقاء سليمان- بري تناول إلى جانب الملفات والمواضيع المحالة إلى المجلس، الخطوات الممكنة لوضع طلب رئيس الجمهورية جعل لبنان مركزاً دائماً لحوار الثقافات والأديان الذي أطلقه من الأمم المتحدة موضع التنفيذ، مشيرة إلى أن رئيس المجلس قلق مما يجري في دول المنطقة، ولا سيما في سوريا، وأنه يرى أنه لا بد من حوار يتخطى الحدود لمواجهة إحتمالات ما قد ينتج عن الصراع القائم في المنطقة من شروخات على مستو ا لطوائف.
وقالت مصادر مطلعة أن الفكرة وضعت على النار، إلا أن لا شيء ملموساً بعد، سيّما وأن الفكرة تحتاج إلى وضع إطار وبنود يفترض أن تتبلور في اللقاءات التي ستعقد بين فرق عمل لهذه الغاية.