شكّل قرار مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني بتشكيل لجنة خاصة لدرس سبل تطوير وتحديث أنظمة دوائر الإفتاء والأوقاف الإسلامية الإدارية والمالية، خطوة أولى على طريق تكريس الحل للأزمة التي نشأت داخل دار الفتوى، والقاضي بإرجاء انتخابات المجلس الشرعي الأعلى شهرين «لإجراء الإصلاحات وتعديل المرسوم 18».
واللجنة مؤلفة من الأسماء الآتية: أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي مقررا للجنة، النائب سمير الجسر والوزراء السابقين بهيج طبارة، عمر مسقاوي، خالد قباني، الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل البوجي، الشيخ محمد أنيس الأروادي، والمحامي كمال أبو ظهر.
وتتمثل مهمة اللجنة بدرس مشروع التعديلات المتعلقة بالمرسوم الاشتراعي الرقم 18/1955، ودراسة التنظيم الإداري والمالي للأوقاف الإسلامية، وترفع اقتراحاتها في هذا الشأن إلى مفتي الجمهورية خلال مدة شهرين اعتبارا من 15 الجاري، وتنتهي مهمتها في 14 أيار المقبل. وقد اجتمع قباني بأعضاء اللجنة وسلمهم القرار.
وفي هذا الإطار، أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر لـ"الجمهورية" أن "اللجنة مؤلفة من خبراء هدفها دراسة عملية الإصلاحات والتعديلات على المرسوم الرقم 18"، نافيا في الوقت عينه أي خلاف بين المفتي قباني وتيار "المستقبل".
وأكد أن الاجتماع مع المفتي هو "أمر تعديلي بحت ولا خلفيات سياسية له، بل العكس هي خطوة قانونية تتم بين الفترة والاخرى من اجل امور تطرأ او تستجد، وبدلا من ان يكون الامر بشكل متقطع، فإننا عمدنا الى اعادة نظر شاملة في مختلف الامور التي تحتاج الى تعديلات داخل المؤسسات الخاضعة لدار الفتوى"، مشيراً الى ان "عمل اللجنة منوط بكل ما يمت للإصلاح والقانون والإدارة بصلة".
ولفت الجسر إلى أن "التحضير لهذا التحديث بدأ منذ فترة وهناك شركات تدرس كل الجوانب المتعلقة بتحديث مؤسسة دار الفتوى وهذا امر حيوي ويجب ان تخضع له كل المؤسسات التي تحاول اعادة النظر في اوضاعها الداخلية".
أما بالنسبة الى ما يحكى عن إمكان انتخاب "مفتي" جديد، فشدد الجسر على أن هذا الأمر "له قوانينه الخاصة، وهو يخضع لأصول لها علاقة ببلوغ السن القانوني"، مشيرا إلى أن "الشؤون المتعلقة بمديرية الاوقاف والرقابة وإنتخاب المفتين، كلها تخضع للمرسوم الرقم 18 العنوان الأبرز لتسيير شؤون دار الفتوى".
وختم الجسر مؤكدا أنّ "العلاقة بين المفتي قباني والرئيس سعد الحريري طبيعية وجيدة، وليس كل ما يقال في الإعلام صحيحاً".