رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أي محاولة لإدخال السلاح الى أي طرف في سوريا، مشيرا الى ان تشديد الإجراءات ووضع الحدود المشتركة بين العراق وسوريا تحت المراقبة المشددة إنما تأتي انسجاما مع سياسة العراق الرامية الى تجفيف العنف وحقن دماء السوريين والتمهيد لإيجاد حل سلمي للازمة السورية.
وأعلن المالكي في بيان حكومي اثر مكالمة تلقاها مساء الاثنين من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، معارضته للعنف واستخدام القوة كأسلوب لحل الأزمة القائمة في سوريا ودعوته مجددا الى تكثيف الجهود من أجل إيجاد حلول سلمية للمشاكل والأزمات التي تعاني منها العديد من دول المنطقة.
وأشار البيان الى ان بايدن أكد رفض بلاده تسليح كافة الأطراف في سوريا، واستعداد واشنطن لدعم جهود العراق للخروج من طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وحل المشاكل التي تحول دون ذلك بما فيها القضايا بين العراق والكويت.