حذر المجلس السياسي لـ"الحزب الديمقراطي اللبناني" من مغبة تعليق الوضع الحكومي على قاعدة التعنت، داعيا إلى الإحتكام للمؤسسات الدستورية والرقابية لفض التباين في وجهات النظر، وبالتالي القبول بالقرارات الصادرة عن هذه المؤسسات.
ولفت المجلس في بيان اثر اجتماعه الأسبوعي برئاسة الأمير طلال ارسلان إلى أن الخلاف القائم على خلفية الصرف غير المبرر، أو المبرر فيما إذا برهنت المستندات ذلك، لا يحول دون الإحتكام إلى هذا النوع من المؤسسات.