وبحسب مدير قمع الغش ومراقبة الاقتصاد في وزارة التجارة الجزائري عبد الحميد بوكحنون فانه من بين 35 الف مستورد مقيد في السجل التجاري، 15 الف يوجدون في سجل الغشاشين.
وقال في تصريح للاذاعة الجزائرية "12 الف منهم لم يودعوا حساباتهم لدى الضرائب وثلاثة الاف يمارسون تجارة غير شرعية".
وينتج عن وضع اي متعامل اقتصادي في "السجل الوطني للغشاشين" منعه من ممارسة اي نشاط في التجارة الخارجية وكذلك حرمانه من المشاركة في المناقصات العمومية.
وكان وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة كشف الاثنين ان مصدر نصف رقم اعمال المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر "غير شرعي".
واوضح بن بادة خلال ندوة دولية حول التجارة غير الشرعية في الجزائر ان "اغلب المتعاملين الاقتصاديين المقيدين في السجل التجاري لديهم نشاطات غير شرعية".