موضوع اللحوم الفاسدة في اكثر من منطقة بعد اكتشاف مستودعات اخرى في طرابلس والجنوب، يحط رحاله اليوم في جلسة خاصة يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي ويحضرها اربعة وزراء وقادة الاجهزة الامنية لوضع خطة فاعلة لمتابعة هذا الملف والقبض على المرتكبين، كما صرح مصدر وزاري لـ"النهار". وقال ان المرحلة الجديدة لن تشبه ما سبقها في هذا الملف، وان ثمة اصراراً قوياً على توفير معالجة جذرية ودائمة لهذه القضية الحيوية.
وعلمت "النهار" ان لجنة مصغرة عملت بالتنسيق مع وزير الاقتصاد نقولا نحاس على اعداد "اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك الرقم 659 بتاريخ 2005/2/4". ويهدف التعديل الى رفع القيمة المالية للغرامات، وصولا الى اقفال المؤسسات المخالفة، والغاء الاسباب المخففة بما يلزم القضاة العقوبات القصوى الرادعة. وفي الاسباب الموجبة للتعديل كما ورد في مسودة الاقتراح الآتي:
"ان الاحكام الصادرة عن المحاكم المختصة والمتعلقة بالجرائم المرتكبة في مجال الغش في المواد المذكورة اعلاه، والتي خصها القانون المذكور بعقوبات تتناسب مع خطورتها تصل الى عشر سنين حبساً و150 مليون ليرة لبنانية غرامة، تقضي في كثير من الاحيان بمنح الاسباب المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات العام، مما يؤدي الى افقاد قانون حماية المستهلك قيمته الرادعة، اذ انه يتعلق بسلامة الغذاء وبالصحة العامة وبالامن الغذائي للمجتمع وبالتالي بالنظام العام".